البسيوني: إعادة مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء للإسكان للدراسة

قال الدكتور حسن البسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، تم إعادته إلى وزارة الإسكان لمزيد من الدراسة. وكانت اللجنة، عقدت إجتماعًا مغلقًا مع الجهات المعنية من وزارة الإسكان، وإتحاد مقاولي البناء، والمطورين العقاريين، ونقابة المهندسين، للاستماع إلى وجهة نظرهم. وقال بسيونى، فى تصريحات صحفية، إن المبانى المخالفة التي لن تقبل طلباتها ستتم إزالتها، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامات التي ستحصل على المباني التي تم التجاوز عن مخالفتها، سيتم وضعها في اللائحة التنفيذية للقانون، مبينًا أن اللائحة ستحدد كيفية تكوين وتشكيل اللجنة، وسيترك للوحدات المحلية تشكيل هذه اللجان. ولفت إلى أن المباني التي لن يقبل التجاوز عن مخالفاتها، هى التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، أو التي تخرج عن خطوط التنظيم المعمول بها، والتى تجاوز قيود الارتفاعات والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار أو البناء، على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات، أو التي تتعارض مع شؤون الدفاع والضوابط التي تحددها القوات المسلحة. وأوضح بسيوني، أن ممثلي وزارة الإسكان، طلبوا أن يتم دفع قيمة الغرامة على المباني المخالفة بالتزامن مع تقديم طلب التصالح، وهو مارفصته اللجنة، وتم الاتفاق على دفع مبلغ مالي على سبيل التأمين خلال تقديم الطلب، تحدد قيمته اللائحة التنفيذية للقانون. وقال بسيوني، "حريصين أن يخرج القانون محافظًا على هيبة الدولة في منع تكرار مخالفات البناء ومكافحة الفساد، ويحافظ على الثروة العقارية التي يمكن أن نتجاوز عن مخالفتها، بشرط عدم تسببها في خطر على اﻷرواح. وعن قانون الاستثمار قال البسيونى، إن اللجنة لم يصلها أي جديد في قانون الاستثمار من الوزارة المختصة، عدا بعض الأفكار الخاصة بالتعديلات.