"المصرية" و"القومي" لحقوق الإنسان يناقشان تأثير الإرهاب على الحريات

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أمس في جنيف، اجتماعًا إعلاميًا تحت عنوان "مكافحة الإرهاب وضمان حماية حقوق الإنسان"، بالتعاون مع المجلس القومي. أكدت "المصرية لحقوق الإنسان" أن المؤتمر انعقد بالغرفة "XXV" لمدة ساعتين من الواحدة والنصف إلى الثالثة والنصف ظهرًا، برئاسة حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتحدث كلًا من تمادر جوهر رئيس منظمة المواطنون لبناء السلام، ومنى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب لحقوق الإنسان، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. تناول الاجتماع، في محاوره الأساسية، حماية حقوق الإنسان أثناء عملية القبض وإجراءات التحقيق وتلافي سوء استخدام الحبس الاحتياطي، إلى جانب ضمان المحكمة العادلة أمام المحكمة المدنية وضمان حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تأثير العمليات الإرهابية على التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك عددًا من القوانين يجب على الحكومة أن تعدلها حتى يتحقق الدستور المصري الذي يضم مواد مهمة لتعزيز الحقوق الأساسية، موضحًا أن هناك حاجة لقانون جديد للجمعيات يعزز الحق في إنشاء الجمعيات دون قيود، مشيرًا إلى أهمية تعديل قانون التظاهر الحالي، لاسيما وأن المحكمة الدستورية لديها طعن جدي عن بعض المواد، مشددًا على ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من الذين لم يتورطوا في أي جرائم عنف، فضلًا عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر. واختتم أبوسعدة حديثه، قائلًا: "مواجهة الإرهاب هي مهمة الحكومة المصرية، ونحن مهمتنا حماية الحقوق والحريات".