مصادر: خلافات بين «الإصلاح التشريعى» والحكومة بسبب «مهلة السيسى»

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، عن وجود خلافات بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب تأخرهم فى إرسال مشروعات القوانين التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها خلال شهر على أقصى تقدير، وهى المدة المقرر لها الانتهاء الأحد المقبل. وقالت مصادر: إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة، خاطب وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة ونبههم إلى أنهم لم يتعاونوا مع اللجنة بالشكل اللائق وتسببوا فى تعطيل عملها، موضحاً أن اللجنة ليس دورها إعداد هذه التشريعات بل مراجعة مشروعات القوانين التى ترسلها الجهات المعنية وإشراك الجهات غير الحكومية فى حوار مجتمعى حولها بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وتعزيز مناخ الاستثمار. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة كلفت هؤلاء الوزراء بضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس بتحديد التشريعات الاقتصادية فى 23 أكتوبر الماضى، لكنهم لم يرسلوا مشروعات القوانين حتى هذه اللحظة، وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قالت المصادر إن وزارة العدالة الانتقالية وضعت تصوراً بشأنه وإنها بصدد إرساله لجميع الطوائف لأخذ رأيها قبل إقراره. وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة لم يصلها أى شىء يتعلق بقانون الاستثمار من الوزارة المختصة عدا بعض الأفكار الخاصة بالتعديلات، وإنها قررت إعادة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء إلى وزارة الإسكان لمزيد من الدراسة. وعلمت «الوطن» أن الاجتماع المغلق الذى عقدته اللجنة، أمس، مع ممثلى الوزارات والمؤسسات المعنية من بينها «الإسكان» التى أعدت المشروع، شهدت سجالاً بين المستشار «بسيونى» وممثلة الوزارة بشأن قيمة الغرامات على المخالفات، واتهم «بسيونى» الوزارة بتشجيع المواطنين على مخالفة القانون بالتصالح معهم، مهدداً بعدم إقراره، وقال لـ«الوطن»: إن مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء فى المدن فقط وليس له علاقة بالبناء على الأراضى الزراعية، مبيناً أن هذا القانون ما زال محل تشاور مع وزارة الإسكان، ولفت إلى أن الوزارة طلبت أن يتم دفع قيمة الغرامة على المبانى المخالفة بالتزامن مع تقديم طلب التصالح، وهو ما رفضته اللجنة.