الحكومة: انتصرنا فى امتحان الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة، ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية، فى بيان لها أمس، اجتياز مصر امتحان المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة للفترة من 2010 حتى 2014، فيما شهدت الجلسة انقساماً بين وفود الدول المشاركة بين منتقد للأوضاع فى مصر، ومساند لما تحقق من إنجازات. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن «ما قدمته الدول المشاركة من توصيات، سيكون محل دراسة دقيقة تعكس تقدير القاهرة لهذه الآلية، وحوارها البنّاء، من أجل دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة واحترام الحقوق وصيانتها، ولا أبالغ إذا قلت إننا نجحنا فى تحديد الطريق الصحيح المتفق مع الواقع المصرى، وبدأت خطواتنا بوضع دستور نفتخر ونتباهى به، يؤسس لدولة ديمقراطية وعدالة اجتماعية حقيقية، ما يمثل نقطة انطلاق حقيقية فى مجال الحقوق والحريات». وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية، لـ«الوطن»، إن الأمم المتحدة توجت دستور مصر فى مراجعتها الدورية، ورحبت بالجهود المصرية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية السابقة عام 2010، مضيفاً: «الجلسة شهدت إشادة بحقوق الإنسان فى كافة المجالات الاجتماعية والسياسية، واعترافاً بالتحديات التى تواجهها مصر، وحربها على الإرهاب». وأيدت الدول العربية موقف مصر، وثمّنت ما حققته من إصلاحات، وعلى رأسها السعودية، وأشاد فيصل طراد، السفير السعودى لدى الأمم المتحدة، بالجهود الضخمة التى بذلتها الحكومة والرئاسة المصرية لتنفيذ المراحل الثلاث المهمة لخارطة الطريق، كما ساندت الإمارات، والبحرين، والكويت، والأردن، وفلسطين ما تحقق من إصلاحات، ورحبت قطر بالدستور المصرى لما فيه من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير. فى المقابل، طالب ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، فى مداخلتيهما بإلغاء قانون التظاهر، والحد من الاستخدام المفرط للقوة، ومحاسبة المسئولين عن أحداث العنف، وأبديا قلقهما من تزايد عدد المحتجزين، وأحكام الإعدام الجماعية، وطالب ممثل فرنسا بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمى واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب، وأعربت ألمانيا عن قلقها بشأن أحكام الإعدام، وطالبت مصر بحماية حرية التجمع وتعديل قانون التظاهر، وتساءل المتحدث باسم ألمانيا عن جهود الحكومة الحكومة فى مواجهة التعذيب، وطالب بحماية حرية التجمع وتعديل قانون التظاهر. وطالبت بلجيكا السلطات المصرية بالتحقيق فى تجاوزات الشرطة بحق المتظاهرين، ودعت أيسلندا لتحقيق نزيه فى فض اعتصام رابعة، وهاجمت تركيا الأوضاع عقب عزل محمد مرسى.