«خميس»: 112 مستثمراً نزحوا إلى الخليج بسبب عوائق الاستثمار

قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن العديد من التشريعات تعوق الاستثمار، منها قوانين العمل، وتعدد جهات استخراج التراخيص التى «تجلد المستثمر»، وكشف أن 112 مستثمراً مصرياً نزحوا إلى السعودية والإمارات خلال العام الماضى بسبب عوائق الاستثمار. وطالب «خميس»، خلال اجتماع الاتحاد أمس، بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، على أن يحضر رئيس الجمهورية جلسته الأولى كخطوة نحو التأكيد على الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب. وقال إن إنشاء مجمع خدمات للهيئات الحكومية يعتبر أكبر إساءة لمناخ الاستثمار من القانون القائم، لأنه لن يقضى على البيروقراطية، مشدداً على ضرورة تطبيق منظومة الشباك الواحد بمفهومها فى الدول المتقدمة لتكون له الأحقية فى إصدار كافة التراخيص والموافقات فى مدة لا تزيد على أسبوع. وانتقد «خميس» المادة 17 من مشروع قانون الاستثمار بشأن عدم خضوع الشركات لشروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، موضحاً أن المادة تنص على أن نظام الشركة يبين طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ما يعد تناقضاً واضحاً - على حد قوله. وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد رغم ما يشوبه من سلبيات فإنه يحسب للحكومة الحالية، لافتاً إلى أن القانون يعد استجابة لمطالب المستثمرين.