"حقوق الإنسان" بالشورى تؤكد حق المواطن في سكن يحترم آدميته

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، حق المواطن المصري في السكن بأماكن تحترم آدميتهم سواء أكان هذا الموظف عامًا أم خاصًا. جاء ذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم بحضور السفير حسن عبد المنعم المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية والمهندس أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وإبراهيم هيبة رئيس القطاع القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج وطارق حمزة ممثل عن وزارة الاستثمار. وصرح ممثلو العمال بأن إدارة الشركة فاشلة لتراكم وتزايد قيمة الديون المستحقة على الشركة وعدم إيجاد طرق لحل تلك الأزمة. كما طالبوا بتوفير سكن ملائم لهم. وأكد ناجي الشهابي عضو المجلس أن حل تلك القضية هو حل إنساني من الدرجة الأولى، وأن تلك القضية قديمة من العصر السابق، وأن الرئيس السابق أمر برصد 50 مليون جنيه لحل تلك الأزمة ولم يتحرك شيء، مشيرا إلى أن العمال بالشركة كان يخصم منهم نسبة من الأرباح لتوفير السكن لهم حتى عام 1991، وأنه يوجد الآن حل سريع لتلك المشكلة، وهي مبانٍ مهجورة مملوكة للوحدة المحلية التابعة للمحافظة، وذلك يحتاج إلى قرار حكومي، وأن أي كلام يرد على بيع أرض المستعمرة المملوكة للشركة مرفوض شكلا وموضوعا. وأكد طارق حمزة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليا جميع مطالب العمال والمتاح فعليا لتقرير أنسب الحلول للعمال والشركة والوزارة. وأكد المهندس أحمد ماهر أنه قبل عام 1991 كان يخصم جزءا من أرباح العمال بالشركة لتوفير سكن لهم عند الإحالة على المعاش. وأوضح إبراهيم هيبة أن الشركة تمتلك مدينتين سكنيتين هما المستعمرة والمدينة السكنية للعمال، وأن الشركة تمتلك المباني فقط في المدينتين بينما الخدمات مملوكه للدولة، مضيفا أن الشركة ملزمة بتسكين العمال الحاليين بالشركة الذين تقضي ظروف عملهم التواجد الدائم والتخصصات النادرة التي تحتاج إليها الشركة، بينما توفير السكن للعمال المحالين للمعاش هو التزام على الدولة وليس الشركة.