7 منظمات مستقلة تتراجع عن المشاركة لعدم توفيق أوضاعها

قررت 7 منظمات حقوقية مستقلة عدم المشاركة فى أى مؤتمرات أو فعاليات على هامش جلسة المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان لمصر، فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، تجنباً لأى إجراءات انتقامية أو ملاحقات حال مشاركتها، وألغت الفعاليات التى خططت لتنظيمها، على هامش الجلسة، فى ضوء المناخ المعادى لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، على حد قولها. وكانت الحكومة قد طالبت المنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، قبل 10 نوفمبر الجارى، وحذرت من المشاركة فى أى فعاليات دون التسجيل وفقاً للقانون. وقالت المنظمات فى بيان مشترك، أمس: «سعينا إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، يمكن للمنظمات أن تسجل وفقاً له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار فى العمل وفقاً للأشكال القانونية المسجلة فى إطارها، إلا أن كل هذه المساعى قوبلت بتعسف من الحكومة». وتابعت: «قررنا الاكتفاء بما تم تقديمه من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، ونأسف لعدم مشاركتنا فى فعاليات جلسة الاستعراض، التى نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.