ليبيا تعود إلى «الصفر» بعد حكم «الدستورية» ببطلان البرلمان

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى ليبيا المنعقدة فى العاصمة طرابلس، أمس، بعدم دستورية الانتخابات، التى أفرزت مجلس النواب المنعقد فى «طبرق» فى يونيو الماضى، فيما رفض بعض النواب القرار، بدعوى خضوع العاصمة للميليشيات الإسلامية، التى رحبت بالحكم. وقضت المحكمة بقبول الطعنين المقدمين من نواب قاطعوا المجلس، من المحسوبين على التيار الإسلامى، الذى فقد أغلبيته فيه، واعتبرت أن الخصومة منتهية بقانون انتخاب البرلمان، وبشرعية انعقاد جلساته فى «طبرق». من جهته، قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدى، أمس، لقناة «العربية الحدث»، إن «الحكم صدر تحت تهديد السلاح، وإن عدداً كبيراً من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة». وقال مسئول بالمجلس لـ«الوطن»، رفض ذكر اسمه، إن «المجلس سيجتمع لمناقشة القرار، الذى صدر فى ظروف غير طبيعية، خصوصاً أن ميليشيات فجر ليبيا، التى صنفناها إرهابية، كانت تحاصر المحكمة»، مضيفاً «من الممكن عدم الاعتداد بهذا القرار». فى المقابل، قال عضو «المؤتمر الوطنى العام» السابق صالح المخزوم، فى مؤتمر صحفى أمس: إنه «بناءً على الحكم تعد كل قرارات المؤتمر الوطنى، البرلمان السابق، نافذة، وقرارات مجلس النواب باطلة». ووجه المكتب الإعلامى لميليشيات «فجر ليبيا» التهانى لمن وصفهم بـ«أحرار ليبيا وثوار الجبهات»، احتفاءً بالقرار. فى سياق آخر، أكد رئيس أركان الجيش الوطنى الليبى اللواء عبدالرزاق الناظورى أمس، أن أياماً قليلة تبقت أمام الجيش لإعلان تحرير بنغازى كاملة، قائلاً: «بنغازى على مشارف التحرير». ودعا رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية محمود جبريل إلى عدم الاندفاع نحو اتخاذ مواقف متعجلة وإصدار أحكام انفعالية إزاء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن مجلس النواب «كى لا تستغل لغير مصلحة الوطن». وقال «جبريل»، فى تصريح لـ«بوابة الوسط» الليبية أمس، فى أول تعليق له على الحكم: «إنه يجب الآن انتظار حيثيات الحكم».