نائب ليبي: شرعية مجلس النواب محصنة

قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت 3 طعون، يتعلق الطعن الأول بقانون الانتخاب الذي نتج عنه البرلمان، والثاني بدستورية عقد الجلسة الأولى للبرلمان، وكليهما تم التنازل عنهما من قبل المدعين، مما يحصن شرعية البرلمان. وبرر عضو مجلس النواب في تصرح خاص لقناة "سكاي نيوز" اليوم، تنازل النواب المقاطعين للبرلمان المنتخب، والذين قدموا هذه الطعون عن الطعنين الأول والثاني، بخوفهم من أن تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعنين، وبالتالي إسقاط عدم الدستورية عنهما. وفيما يتعلق بالطعن الثالث الخاص ببطلان الإجراءات الشكلية لتعديل الإعلان الدستوري ، قال دغيم :"إن المحكمة قبلته ليصبح هذا التعديل باطلا، إلا أنه لا قيمة تنفيذية لهذا الحكم "لأنه منطوقه فضفاض، ولا يمس البرلمان في شيء". وأكد أنه لكي يتم حل البرلمان عبر هذا الطعن، لا بد للخصوم من رفع دعاوى أخرى أمام القضاء الإداري، موضحًا أن مجلس النواب سيتقدم برفع دعوى لتفسير منطوق الحكم ببطلان تعديل الإعلان الدستوري، ومن ثم يحق له الطعن على ذلك عبر التوجه إلى محكمة العدل الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا والاتحاد الإفريقي. ولفت إلى ممارسة التهديد والضغوط على المحكمة، ووقوعها في أخطاء إجرائية، مشيرًا إلى تنحي ثلاثة قضاة، في وقت سابق أمس، ما يلزم وفقا لقانون الإجراءات إعادة المرافعات من جديد وليس البت فيها فورًا.