سائقَا النقل وأوتوبيس مدرسة البحيرة يتبادلان الاتهامات أمام النيابة

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحبس سائق السيارة النقل التى تسببت فى حادث احتراق أوتوبيس مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، صباح الثلاثاء الماضى، بالبحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيق الذى أشرف عليه المستشار تامر شمة، المحامى العام الأول، وكشف أن السائق، محمود حسين النجار، تسبب برعونته وعدم انتباهه أثناء عبور الطريق بسيارته، إلى وقوع الحادث، الذى أسفر عن اشتعال سيارة المدرسة، وتفحم جثامين الضحايا. ونفى سائق التريللا، خلال التحقيق، مسئوليته عن الحادث، وقال إنه كان يعبر الطريق بشكل طبيعى، وفوجئ بسيارة المدرسة آتية بسرعة كبيرة حتى اصطدمت بسيارته، وألقى بالمسئولية على عاتق سائق السيارة الخاصة بالمدرسة، مؤكداً أنه كان يقود بسرعة زائدة، وواجهت النيابة كلا السائقين، فنفى كل منهما مسئوليته عن الحادث، وألقاها على الآخر؛ حيث قال سائق سيارة المدرسة، عيد عيسى، إن سائق التريللا قطع عليه الطريق أثناء سيره، ولدى محاولة تفاديه انحرف إلى الجانب الآخر من الطريق عبر الفتحة الجانبية، لكنه لم يتمكن من ذلك فاصطدم بالسيارات الأخرى. وواجهت النيابة السائقين بأقوال الشهود، الذين أكدوا أن سائق سيارة المدرسة كان يسير بسرعة كبيرة، ولم يتمكن من التحكم فى السيارة عندما ظهرت أمامه السيارة النقل، واصطدم بباقى السيارات، كما أن سائق التريللا لم يكن منتبهاً أثناء عبوره الطريق، فأدت رعونته واستهتاره إلى وقوع الحادث وتفحم أجساد الضحايا بعد اشتعال النيران فى السيارات نتيجة تسرب الوقود. ونسبت النيابة لكلا السائقين اتهامات القتل والإصابة الخطأ، نتيجة الإهمال والرعونة، وأمر النائب العام بإجراء تحاليل لعينات من دماء سائق التريللا، لبيان ما إذا كان متعاطياً للمخدرات من عدمه وقت وقوع الحادث، كما أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وإحالة المتهمين بالتسبب فى وقوع الحادث للمحاكمة الجنائية العاجلة. من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى بنيابة وسط دمنهور الكلية: إن المستشار تامر شمة، المحامى العام، أمر بتسليم 17 من جثامين الضحايا إلى أسرهم، بعد ورود نتائج تحليل العينات الخاصة بهم، والتعرف على هوياتهم، مشيراً إلى أن هناك جثة واحدة يتم إجراء التحاليل اللازمة لها لمعرفة هوية صاحبها، تمهيداً لتسليمها إلى أسرته، كما استعجلت النيابة التقارير الفنية التى طلبتها من الأدلة الجنائية والطب الشرعى والمباحث العامة حول الحادث.