«إعلان القاهرة»: إعادة ترسيم الحدود البحرية.. وتحذير لتركيا
ينص «إعلان القاهرة»، الذى اتفق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس، على أن المبادئ العامة للقمة الثلاثية هى «احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول فى السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها». وأضاف الإعلان الموقّع بين مصر وقبرص واليونان: مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجاً لحوار إقليمى أشمل، بما فى ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون فى إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التى تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى، وإننا نلحظ أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، وأن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسى فى العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعى، وتهدد مفهوم الدولة ذاته».[FirstQuote]
وتابع: «عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصرى للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما فى ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التى ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التى شهدت بالفعل إقرار الدستور المصرى الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية، كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزاً لمقاومته فى المنطقة». وأوضح الإعلان أن «الدول الثلاث تلاحظ أن اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى. وفى هذا المجال نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضى قدما على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث إن ذلك لم يتم حتى الآن».
وشدد «إعلان القاهرة» على أهمية احترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعا تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى الجارية فى المناطق البحرية لقبرص والامتناع عن أى نشاطات مشابهة فى المستقبل، كما دعا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.
وحثّ على التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافى على الأراضى المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر أن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوى عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولى. وأدان بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، ودعا جميع الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودى بشكل فعال، سواء فى ليبيا أو فى أى مكان آخر فى شرق المتوسط، وللتعاون فى المجال الأمنى بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها. وأكد الإعلان استمرار جهود الدول الثلاث والتحالف الدولى ضد تنظيم «داعش» ودعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا، وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة استناداً إلى قرارى مجلس الأمن رقمى «2174 و2178»، وأعرب الموقعون على الإعلان عن قلقهم بشكل مماثل من الأوضاع فى ليبيا، وعزمهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فورى للعنف والقتال، والانخراط فى حوار سياسى شامل وعملية للمصالحة فى ليبيا. واختتم الإعلان بتأكيد اعتزام الدول الثلاث بتعبئة كل قدراتها من أجل دعم مصالحها وقيمها المشتركة بشكل فعال.