وزير الصحة يتابع آخر تطورات الحوار المجتمعي حول "التأمين الصحي"

عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أمس، اجتماعًا مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة أخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي. وتم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات، على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب. وحضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية للاستماع لوجهة نظر المنظمة في مسودة القانون، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في النواحي العلمية والبحثية والفنية. وأكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسؤولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة، كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة. وقال "عدوي" إن الهدف من الحوار المجتمعي الوصول إلى تعديل أو إصلاح في المواد الجوهرية للقانون، وذلك من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية في القطاع الصحي، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات.