حكم قضائي بعدم دستورية تمييز الأراضي القريبة من رصيف ميناء دمياط

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط الخاص بتحديد نسب تميز للأراضي والساحات والمنشآت داخل الميناء حسب قربها من حافة الرصيف. واستندت المحكمة الدستورية في حكمها على أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء لم ينشر في الجريدة الرسمية، في حين أن النشر ضمانًا لعلانية القاعدة القانونية، ويكفل علم المواطنين بها، بما يحول دون تنصلهم منها. وخلصت المحكمة إلى أن عدم نشر القرار يشكل مخالفة دستورية، ولا يجوز تطبيقه على الشركة المدعية، ولا يكون له وجود قانونًا. وكانت الهيئة العامة لميناء دمياط اقامت دعوى أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد إحدى الشركات لمطالبتها بمبالغ مالية مقابل تميز للأراضي التي تستغلها بالميناء، فدفعت الشركة بعدم دستورية القرار المذكور.