قانوني: عقوبة مرتكبي حادث أتوبيس البحيرة قد تصل للحبس 7 سنوات

أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن حادث أتوبيس البحيرة الذي وقع منذ أيام وأسفر عن مقتل 18 طالب وإصابة 18 آخرين، يمكن توصيفه في القانون الجنائي على أنه جنحة قتل خطأ، أو إصابة بغير عمد، مع الوضع في الاعتبار إمكانية ضم عقوبة الإتلاف بغير عمد للواقعة في حالة ثبوت ذلك. وأوضح الفقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تلك الواقعة تنطبق على الفقرة الأخيرة من المادة 238 من قانون العقوبات، والتي أشارت لهذا الأمر بدقة، وحددت عقوبة القتل الخطأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات في حالة تسبب الجريمة في وفاة أكثر من 3 أشخاص، وهو ما جرى بالفعل في تلك الحادثة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت تعاطي مرتكبي الجريمة لأي مواد مخدرة أو مسكرة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات، بحسب المادة المذكورة. وطالب أستاذ القانون الجنائي، بضرورة تدخل المشرع في تعديل جريمة القتل الخطأ حيال تسببها في وفاة أكثر من 3 أشخاص من جنحة إلى جناية، موضحًا أن الجنحة تكون عقوبتها الحبس، فيما تكون عقوبة الجناية هي السجن أو السجن المشدد أو الإعدام، ويحاكم مرتكبوها أمام محكمة الجنايات وليست الجنح. وقال إن الجنحة يتم الحكم على مرتكبها غيابيًا وقد يتم إيقاف التنفيذ، بعكس الجناية التي يعاقب مرتكبها بالسجن، وهي عقوبة أشد وطأة من الحبس. كان المستشار تامر شمة، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر، أمس، تجديد حبس سائق أتوبيس الطلاب وسائق الشاحنة النقل المتسببين في حادث البحيرة.