غرفة السياحة: لا صحة لتقسيم الشركات إلى تخصصات أو شُعب
غرفة السياحة: لا صحة لتقسيم الشركات إلى تخصصات أو شُعب
أكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه لم يتلق أي نصوص أو مسودات أو مقترحات من أي جهة حول تغييرات متوقعة في القوانين السياحية، خصوصًا المنظمة لعمل شركات السياحة أو وجود نية لتقسيم شركات السياحة إلى فئات وتخصصات وشُعَب طبقًا للأنشطة السياحية المختلفة (حج وعمرة أو سياحة وافدة أو نقل سياحي)، أو وجود تعديلات في القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة.
وأشار المجلس في بيان صحفي، أنه يرحب بأي تعديلات تشريعية تُعظّم من المراكز القانونية لشركات السياحة وتحفظها وتصب في مصلحة الشركات والاقتصاد القومي، إلا أن تعديل أي قوانين تخص عمل شركات السياحة وتمس مستقبلها يجب أن تنبع من الجمعية العمومية للغرفة، والتي تضم كل شركات السياحة المصرية، بحيث تضمن الغرفة أن يصدر هذا القانون أو هذا التعديل التشريعي، معبرًا عن آمال وطموحات ورغبات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في مناقشة وإقرار أي قرارات أو قوانين تخص مستقبلها وهي قادرة على اتخاذ القرار الذي يعود بالنفع على تلك الشركات وبالتالي على صناعة السياحة والاقتصاد القومي.
وأوضح المجلس رفضه التام لأي خطوات أو قرارات أو تعديلات في القوانين تؤدي لتقسيم الشركات انطلاقًا من الحق القانوني لكل شركة سياحة أن تعمل في أي مجال أو نشاط سياحي، طبقًا للترخيص الحاصلة عليه من وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن الغرفة تُنظّم وتُنفّذ دورات تدريبية موسعة ومكثفة لكل شركات السياحة ولجميع العاملين بها للارتقاء بأداء الشركات للعمل في كل الأنشطة السياحية، بما فيها السياحة الدينية والخارجية والنقل السياحي وتنظيم البرامج السياحية.
وأعلنت الغرفة مساندتها التامة لكل ما يحقق مصلحة شركات السياحة والعاملين بها انطلاقًا من الدور الوطني المهم لتلك الشركات ورفضه المطلق لأي قرارات تمس من قريب أو بعيد مصالح الشركات أو تضر بها.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت شائعات حول نية وزارة السياحة تقسيم الشركات وفقًا لنشاطها مع فصل السياحة الدينية (الحج والعمرة) عن العمل السياحي العام على أن يُنشئ لها قانون خاص وغرفة خاصة فضلًا عن عدم الموافقة على ترخيص أي شركات تعمل بمجال الحج والعمرة لمدة 20 عامًا على الأقل.
