كبيش: ثبوت القتل على منفذي "إضراب الإسكندرية" يرفع العقوبة لـ5 سنوات

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإبلاغ النيابة العامة عن واقعة المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، والتحقيق مع وردية التمريض المسائية بالمستشفى هو أمر قانوني، لأن هناك حالتين توفيتا أثناء ذلك الإضراب، ويجوز لرئيس الوزراء بصفته التنفيذية وكمواطن مصري، أن يبلغ النائب العام للتحقيق في الواقعة ومعاقبة مرتكبيها. وأوضح "كبيش" لـ"الوطن"، أن النيابة العامة ستثبت في تحقيقاتها ما إذا كان هناك علاقة بين الحالتين التين توفيتا بالمستشفى والإضراب الذي نظمه العاملين، وما إذا كان ذلك الإضراب منع إنقاذ حياتهما من عدمه، موضحًا أن ثبوت تورطهم في تلك الواقعة يعني ارتكابهم لجريمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم. وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن ثبوت ارتكاب منظمي الإضراب لتلك الجريمة قد ترفع عقوبتهم لـ5 سنوات، لوجود ما أسماه بـ"الظرف المشدد"، وهو تقاعسهم عن أداء عملهم وممارسة مهنتهم، وهو ما أدى في النهاية لحدوث الوفاة للمريضين، بحسب قوله.