السادات يطالب بالإعلان عن قانون الجميعات الأهلية المقدم للاتحاد

دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، محمد أنور السادات، إلى إعلان مقترح قانون الجمعيات الأهلية، والذي تم أرساله لوزارة التضامن للمراجعة وإبداء ملاحظتها، مشيرًا إلى أن المقترح حصيلة مناقشات، وحوارات معلنة تمت على مستوى المحافظات، ومن المعينين بهذا القانون، ولا يصح ترك محتوى مشروع القانون، ومواده لاجتهادات وتأويلات من أشخاص غير معنيين بالآمر. وأكد السادات، على ضرورة وجود موقف واضح من مجلس إدارة الاتحاد إزاء الهجمة الشرسة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل بعض وسائل الإعلام والسياسيين تحت ادعاءات ظالمة تتعلق بالتمويل، وأنشطة معادية للدولة، هذا الأمر يجب أن نتصدى له حماية، وحفاظًا على الكيانات الرسمية، والمسجلة، والتي تتبع وزارة التضامن، وتخضع للأشراف الإداري، والمالي، ولا تحصل على تمويل إلا بموافقة الدولة، وعن طريق بنوك معتمدة، وفي أنشطة محددة ومصرح بها. وأضاف السادات، أن هذا الأمر سيشعر الجميع بأن الجمعيات لها كيان يدافع عنها، ويحميها في حال تعرضها لأى ظلم، أو ادعاءات باطلة.