استمرار تعليق العمل بالنيابة الإدراية بالشرقية

واصلت اليوم النيابات الإدارية بالشرقية تعليقها للعمل امتثالا لقرار الجمعية العمومية العامة لناديي أعضاء النيابات الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأوضح المستشار أحمد عبد السلام أن هناك تعنتا واضحا من جانب رئيس اللجنة التأسيسة لعدم تحقيق مطلبهم، مشيرا إلى أن لديه اعتقاد سابق وراسخ بعدم استقلاليتها بخاصة أنه أصدر حكما فى وقت سابق فى عام 2003 يقضى بأن النيابة الإدارية ليست هيئة قضائية مستقلة بينما قضت المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا باستقلاليتها. وأشار المستشار شادى حامد وكيل نيابة إلى أنهم لم يطالبوا بأية مطالب مادية أو فئوية وإنما يأتى مطلبهم "للحرص على مصلحة المواطنيين والموظفين معا، نظرا لما تقوم بة النيابة الإدارية من مكافحة الفساد والقضاء عليه"، لافتا إلى أن "عدم استقلاليتها أمر من شأنه أن تظل اختصاصتها متوقفة على إرادة السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما يواجة أعضائها بسلب اختصاصات أكبر". وندد حامد بمحاولة استبعاد أعضاء النيابة الإدارية من هيئة المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات رغم أن كان لهم الدور الأكبر فى الإشراف على الانتخابات خلال عام 2011 _2012، وتجاوز عدد الأعضاء المشرفين على الانتخابات 3 آلاف عضو كما تم استبدال القضاة الذين انسحبوا من الإشراف على الانتخابات بأعضاء النيابة الإدارية والذين تم انتدابهم للإشراف فى مختلف المحافظات وفى أماكن نائية متابعا بأن القائمة السوداء التى وضعت للمشرفيين على الانتخابات خلال عام 2005 تضمنت عدد من القضاة فى خين إنها لم تتضمن أية من أعضاء النيابة الإدارية. وأشار المستشار هشام الطحاوى إلى أن "تعطيل النيابة الإدارية أمر من شأنه توغل الفساد فى مؤسسات الدولة بخاصة أن رؤساء المصالح لن يجدوا رادعا لهم والإطاحة بصغار الموظفين وفق أهواء كل رئيس"، لافتا إلى أن النيابة الإدارية تحقق فى أكثر من 70 ألف قضية فساد موضحا بأن ذلك يستلزم زيادة صلاحيات أعضائها وليس تقليصها. وعلى جانب آخر، ندد بعض العاملين بالنيابة الإدارية بتصريحات المستشار زكريا شلش مساء أمس فى برنامح العاشرة مساء، من تهميش دور المرأة بخاصة فى القضاء والإشراف على الانتخابات.