إحالة دعوى إلغاء قرار الحظر عن مدارس الإخوان إلى القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد خفاجي، اليوم، إحالة كل من الدعوتين المقامتين من أصحاب المدارس الخاصة التابعة إلى تنظيم الإخوان بمحافظة البحيرة، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التصرف في كل الممتلكات الخاصة بالمدارس، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري، لوزارة التربية والتعليم، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وكان سعيد توفيق الوكيل، أقام دعوى، أمام القضاء الإداري بالإسكندرية، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع تصرف أصحاب المدارس التابعة لتنظيم الإخوان بها، لافتاً أنه يمتلك مدرسة قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، وتم إطلاق عليها اسم "مجموعة مدارس 30 يونيو"، وذلك بالمخالفة للقانون. فيما أقام أمين خميس، صاحب مدارس الأمين الخاصة بإدكو، ذات الدعوى. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر هذا القرار، بناء على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، وأي مؤسسة متفرعة عنها، وهو ما اعتبره المدعيان مساساً بحقوقهما.