«الإسكان»: أسعار وحدات «دار مصر» أقل من القطاع الخاص بـ 30%

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» سيغير وجه الإسكان الحكومى، خصوصاً لفئة متوسطى الدخل، مشدداً على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها فى مشروعات القطاع الخاص بنسبة 30%. وأضاف، أمس، أن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهراً، ما لا يتم فى أى مشروع بهذا الحجم، موضحاً أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما. وأكد «مدبولى» أن حساب الأسعار لم يكن وفقاً لأهواء الوزارة، وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، مضيفاً: هناك مدن فى المشروع مثل «بدر» و«السادات» و«العاشر من رمضان»، جاءت أسعارها أقل مما حددته الدراسة، رغبة فى تنمية هذه المدن. وأوضح أن المشروع يطرح مساحات صافية تتراوح بين 100 و150 متراً، بعدة نماذج، مشيراً إلى أن «دار مصر» سيكون «كومباوند» متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة. من جهته، أعلن محمد الألفى، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيبدأ 16 نوفمبر الحالى، وينتهى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر، مشيراً إلى أنه يحق التقدم للوحدات، لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط، موضحاً أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ولكن يجب أن يكون هناك «توكيل» لمن سيقدم استمارة الحجز باسمه. وبرر الدكتور سيف فرج، خبير الإسكان، انخفاض أسعار المشروع مقابل أسعار القطاع الخاص بتوفر مخزون من الأراضى لدى الحكومة فى المدن الجديدة دون مقابل، فى حين أن الشركات تدفع ملايين الجنيهات للحصول على تلك الأراضى.