محامو سيناء يقاضون شركات الاتصالات الثلاث: «العُزلة.. إرهاب جديد»

قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لمدة 13 ساعة يومياً، كإجراء أمنى احترازى داخل محافظة شمال سيناء مع بداية فرض الطوارئ، عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة، وقف أمامه المواطن مكتوف الأيدى إلا من الدعاء والابتهال عسى أن يعود الوضع مثل سابقه، فتارة يستسلمون للأمر الواقع، وأخرى يحاولون تحريك المياه الراكدة. عدد من المحامين لم يعجبهم الحال الذى آلت إليه المحافظة بعد أن تعرض أهلها لحالات مرض طارئة، وجرائم سرقة، وخسائر فادحة جراء قطع الاتصالات، الأمر الذى دفعهم إلى إقامة دعوى قضائية بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد شركات المحمول الثلاث، بحسب كريم القاضى «الشركات عمرها ما هتعترف بخسائر الأهالى، لأن الأمر متعلق بالأمن القومى»، ويضيف «مفيش قلق من مسألة الأمن القومى لكن قطع الاتصال لا يقلل من جرائم الإرهاب، بل على العكس يتضرر منه المواطن ويعتبر إرهاباً جديداً لهم». شكاوى جماعية انهالت على مكتب النائب العام يقص الأهالى فيها مآسيهم الذى يعايشونها فى ظل غياب سبل الاتصال بالعالم الخارجى، بحسب محمد قدرى «من حقنا حسب الدستور والقانون كمواطنين الحصول على حقنا فى الاتصال، لأنه فى حالة الانقطاع، مفيش طوارئ أو إسعاف، وده أخطر من التفجيرات اللى هى مسئولية الأمن يمنعها». الظروف الأمنية بدورها لا تمنع من استخدام التليفون أو الإنترنت، مع مراقبة المكالمات الهاتفية إذا تطلب الأمر، بحسب علاء سيد، «قطع الشبكات ليس حماية للدولة المصرية؛ لأن هناك أهالى قد يحاولون التبليغ عن واقعة ما قبل حدوثها تخص الأمن القومى، ويعجزون عن الاتصال».