ممثل الأمم المتحدة يجري محادثات مع رئيس البرلمان الليبي السابق

أجرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، محادثات، أمس الثلاثاء، مع نوري بوسهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس للمرة الأولى منذ قرار القضاء حل البرلمان المنتخب في 26 يونيو بهدف التشجيع على الحوار الوطني. وأوضحت دائرة الإعلام في البرلمان المنتهية ولايته أن اللقاء هدفه مواصلة ومتابعة الحوار والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية للمساهمة في الجهود الهادفة إلى مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي. وأضافت أن الامم المتحدة تسعى إلى تكريس الجهود للمضي قدمًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف كافة. من جهته، قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس البرلمان المنتهية ولايته إن أطراف الحوار الذي يرعاه ليون ستتغير، وسيتم عرض رؤية شاملة وعامة باقتراح من الأمم المتحدة وتحت رعايتها خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع ليون أن المؤتمر طالب بضرورة الاستمرار في الحوار الوطني الذي انطلق في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى عرض خارطة جديدة تحدد فيها أطراف الحوار الذي سيشمل كافة الاطراف". وتابع "بدأنا صفحة جديدة، والحوار يجب أن يستمر، وأطراف الحوار الآن ستتغير بعد قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب نتيجة خلل دستوري". ولفت مخزوم إلى أن "الحوار لن يكون في مدينة غدامس" التي تبعد نحو 600 كلم جنوب غرب العاصمة. يذكر أن البرلمان المنتخب، في يونيو الماضي، والمعترف به من قبل الأسرة الدولية قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي بحله. ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام الذي يسيطر على طرابلس أغسطس الماضي. ونجحت الأمم المتحدة عدة مرات منذ نهاية سبتمبر في جمع نواب منتخبين في 26 يونيو متخاصمين بهدف التوافق على شرعية هذا البرلمان الجديد المطعون في دستوريته. وبعد ثورة 17 فبراير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلانا دستوريا مؤقتا في 3 أغسطس 2011. واعتبر ليون اخيرًا أن الأزمة في ليبيا سياسية وليست قضائية، ورأى أن قرار القضاء لن يحل الازمة". وكان ليون التقى عبد الله الثني، رئيس الوزراء، الإثنين، في مدينة شحات للاستماع إلى آرائه بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، "بما في ذلك الجهود الرامية إلى التواصل إلى وقف إطلاق النار بغية التخفيف من معاناة الشعب الليبي في مناطق الشرق وفي الغرب وسبل المضي قدمًا في الحوار السياسي". وأكد ليون أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل جهودها أيضاً لمساعدة الليبيين على تجاوز التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة حديثة ذات مؤسسات قوية قائمة على إحترام حقوق الانسان وسيادة القانون".