محامي الجلدة يطالب بوقف عقوبة موكله في "رشوة البترول"

تقدم المحامي السيد عتيق، الذ يتولى الدفاع عن المتهم الهارب عماد الجلدة، بطلب للمستشار هشام بركات النائب العام، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد موكله بالحبس 3 أعوام، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"رشوة البترول"، وطلب إعادة القضية من جديد لنظرها أمام محكمة الجنايات، بعد ظهور أدلة جديدة في القضية. وقدم دفاع الجلدة ضمن مذكرته التي حملت رقم 22233 عرائض مكتب النائب العام، شهادة العميد محمد طارق رشدي هيكل، مفتش مباحث جهاز أمن الدولة سابقًا، خلال عام 2007، والمعتمدة من قبل القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالدوحة برقم 528 لسنة 2013، والتي أفاد فيها أنه خلال عمله بجهاز أمن الدولة، اتصل به أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وطلب منه منع ترشح السعيد الجلدة، والد عماد، لانتخابات مجلس الشعب عام 2007، مقررًا عدم رغبة قيادات الحزب الوطني في عضويته بالمجلس، خاصة في أعقاب تمكن القيادة السياسية من إقصاء نجله عماد من عضوية المجلس بإدانته في قضية رشوة. وتضمنت شهادة الضابط، أن عز أخبره إن خوض والد الجلدة للانتخابات سوف يغير كافة حساباته، ويدعم موقف نجله عماد، في مواجهة خصومه السياسيين بالمجلس. وأضاف بأنه رد عليه بأن مكتب أمن الدولة بالبحيرة، ليس جهة تلقي أو فحص طلبات الترشيح للانتخابات، وأنه عليه مراجعة جهات الاختصاص والمسئولين. وأوضح المحامي، أنه ثبت من الاتصال التليفوني السابق، أن هناك اضطهادًا سياسيًا للجلدة، وأن تلك القضية ليست جنائية، ودبرت له بقصد إقصائه عن ممارسة العمل السياسي. وأشار دفاع الجلدة، إلى أنه قدم أيضًا إقرارًا رسميًا صادرًا عن محمد إدريس محمود شريف، شريك المتهم الهارب، والموثق بمكتب الشهر العقاري بمصر الجديدة بتاريخ 27 سبتمبر 2011، يقر فيه بأنه هو من قام بدفع مبالغ الرشوة للمتهمين في القضية رقم 2915 لسنة 2006 كلي جنوب القاهرة، بدون علم أو معرفة شريكه عماد الجلدة، وأنه انفرد بالاتفاق على وقائع الرشوة ودفعها للمتهمين نقدًا وشيكات من حسابه الخاص، وأن خروج عماد الجلدة من الشركة تم بشكل صحيح وليس صوريًا، وطبقًا للقانون السويسري.