منى البرادعى: 42% من الشركات فى مصر دفعت رشاوى للحصول على تراخيص عمل

قالت الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذى للمعهد المصرفي، إن "وضع الفساد فى مصر لايبشر بخير"، خاصة فى ظل تراجع مؤشرات مصر خلال الفترة الماضية فى التقاير العالمية. وأكدت خلال اللقاء الذى نظمته جمعية شباب الأعمال أمس الأول الاثنين حول "دور القطاع الخاص فى محاربة الفساد"، أن التقاير العالمية بشأن الفساد كشفت عن أن 42% من الشركات المصرية دفع رشاوى لتسهيل الحصول على تراخيص عمل، في حين أن 29% منها كان يدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أثناء عملها فى السوق. وأشارت الى أنه على الرغم من تركيز الحكومة فى السنوات الأخيرة قبل ثورة 25 يناير على عمل إصلاحات فى مجال تحرير السوق وتطوير التجارة الداخلية ، وجذب استثمارات غير مسبوقة الى السوق المصرية ، إلا أن تفشى الفساد كان عقبة كبيرة أمام استمرار النمو الإقتصادى. من جانبه قال حاتم عزام، عضو لجنة مكافحة الفساد المشكلة بين الجمعية ووزارة الصناعة، إن هناك الجمعية أطلقت مبادرة لإنشاء جبهة تضم الهيئات الحكومية، والمجتمع المدنى والحقوقيين لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لمحاربة الفساد فى ظل وجود إرادة شعبية وسياسية . وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أن الفساد فى مصر خلال الفترة الماضية كان "مؤسسيا" ، موضحا أن تقارير البنك الدولى أكدت الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق بسبب عدم امتلاكها ل"رفاهية دفع الرشاوى". وأشار صالح إلى أن الدولة ليست وحدها المعنية بمكافحة الفساد ، وأنها مهما امتلكت من أدوات وامكانيات فإنها لن تتمكن من مكافحته دون مساعدة ومساهمة من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لافتا الى أن الفساد يعد أحد أبرز مخاطر الإستثمار التى تحول دون جذب الإستثمارات الأجنبية الى السوق المصرية.