الكيل بمكيالين فى قانون «التصالح»

أنا واحد ساكن فى قرية من قرى مصر، وأريد أن أتناقش مع من يهمه الأمر فى التصالح مع المبانى المخالفة، أنا مع هذا القانون، ولكن ضد منع التصالح مع من قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية، فمن غير المعقول أن تسمح الدولة بالتصالح مع جميع حالات العقارات المخالفة، ولا تسمح بالتصالح مع بعض حالات البناء على الأراضى الزراعية، فكما نعلم جميعاً أن الكردونات الأخيرة بالقرى صدرت لأرض قد تم البناء عليها بالفعل، ولم تحقق المطلوب منها، فأصبح قاطنو القرى بين شقى الرحى، الأول وهو قانون البناء الذى صدر بعدم تعلية الأدوار عن عرض الشارع، وكما تعلمون فإن معظم شوارع القرى لا تزيد على 4 أمتار، وبذلك فإن أقصى ارتفاع للمبنى لا يتجاوز 3 أدوار، وبهذا أغلقت عن ساكن القرية الامتداد الرأسى، وأغلقت أيضاً عليهم الامتداد الأفقى بمنعه كلية من البناء خارج الحيز العمرانى، فماذا يفعل فى هذه الحالة (أب عنده 4 أولاد أو أكثر)؟ ماذا يصنع بالله عليكم هل سيظل قاطنو القرى حاملين على عاتقهم الشقاء والبؤس طوال حياتهم يدفعون الضرائب كأى مواطن ولا يجدون مياهاً نظيفة أو صرفاً صحياً ولا خدمات صحية جيدة؟ بالله عليكم قبل أن تمنع، عليك بالبديل، كما قننت ووضعت قانوناً استثنائياً لمصلحة من تجاوزوا بمخالفة البناء لقاطنى المدن، أصحاب الأموال، عليك يا سيادة رئيس الوزراء أن تنظر بعين العطف لمن قاموا بالبناء على الأرض الزراعية، فكلنا تحت سماء الوطن سواء، فالله الحكم العدل، عليك بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع من قاموا بالبناء على الأرض الزراعية، وخاصة إذا كانت المساحة لا تتجاوز 100م، أما من قام بالبناء على مساحات كبيرة بغرض التجارة، فلا تسمح له بأى تجاوزات نحن لا نريد غير العدل، ومادام أن هناك قانوناً وضع مؤقتاً لتقنين أوضاع من قاموا بالمخالفة لتعلية أدوار بأبراج سيتم من خلالها كسب الملايين، يجب أن يتم أيضاً على الفلاح الذى حمل على عاتقه فترة الثورة التى بدأت فى «25 يناير» ولم يشتكِ ولم يخرج بمظاهرات فئوية بل عمل وتحمل فى صمت كعادته، يحمل القوت لأبناء وطنه، إن أحرص ما يكون على الأرض هو فلاح مصر، وهذا هو جزاؤه يقدم القوت ويشرد أبناءه ويهاجر إلى المدن للحصول على مسكن.