قرار جمهوري بالموافقة على الانضمام لاتفاقية "مكافحة جرائم المعلومات"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة، بتاريخ 21-12-2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم، حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها. وتنص الاتفاقية على أن تلتزم كل دولة طرف وفقًا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرًا بسلطات تلك الدولة الإخرى بمقتضى قانونها الداخلي. وتتضمن الاتفاقية أيضًا فرض عقوبات على إدخال أو تعديل أو حجب بعض المعلومات أو جرائم التزوير الإليكتروني أو التدخل في حرمة الحياة الخاصة أو بث أشياء مخلة بالآداب. نص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات