«الهنيدى»: نتعرض لضغوط من القوى السياسية لوضع «مقعد لكل دائرة»
«الهنيدى»: نتعرض لضغوط من القوى السياسية لوضع «مقعد لكل دائرة»
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عن تعرض أعضاء اللجنة لضغوط من بعض القوى السياسية للأخذ بمقترح تقسيم المقاعد الفردية التى تبلغ 420 مقعداً، على 420 دائرة انتخابية، بما يعنى تخصيص مقعد واحد فقط فى كل دائرة.
وقال فى تصريحات أمس: «تمسك بعض الأحزاب بهذا المقترح يرجع إلى أغراض انتخابية، ومن الصعب تطبيقه من الناحية العملية؛ لأنه يحتاج إلى مراجعة البيانات الخاصة بالموطن الانتخابى لإجمالى الناخبين على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل وفق التقسيم الإدارى الموجود، مع مراعاة الزيادة النسبية فى عدد المقاعد طبقاً لقانون مجلس النواب الجديد.
وأضاف: «إجمالى عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية 246 دائرة وفق ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن، وسأعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل هذا التقسيم، مع وضع تصور للمقترح المقدم من القوى السياسية الخاص بتخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية على سبيل المقارنة». وأوضح أن مراجعة قواعد بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية وفقاً للجهات المختصة، وتحديد إجراءات التقسيم حسب ما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب، هما المحوران الأساسيان اللذان تستند لهما اللجنة فى عملها تجنباً للطعن بعدم الدستورية على القانون.
وقال إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعطى للجنة كامل الحرية فى الأخذ بالنظام الانتخابى الأمثل لإجراء الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، واللجنة حرصت على استحداث عدد من الدوائر الانتخابية الجديدة، من أبرزها دائرة «حلايب وشلاتين»، التى ستمثل بمقعد على الأقل؛ لتأكيد السيادة المصرية عليها، ودائرة نصر النوبة.
وكان «الهنيدى» قد عقد اجتماعاً مطولاً مع اللواء رفعت أبوالقمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أمس، لمراجعة قواعد بيانات الناخبين فى بعض المحافظات، نتيجة لوجود تضارب حولها بين بعض الجهات بالدولة.
