"حرب": مصر تواجه 3 سيناريوهات.. والأمية إحدى الكوارث

كتب: عبدالعزيز المصري

"حرب": مصر تواجه 3 سيناريوهات.. والأمية إحدى الكوارث

"حرب": مصر تواجه 3 سيناريوهات.. والأمية إحدى الكوارث

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس السياسة الدولية السابق، إن هناك 3 سيناريوهات لمستقبل مصر الأول رجعي وسلبي يتمثل في احتمالات الردة وعودة سيطرة القوى الإسلامية، والثاني استمرار الوضع القائم وهو ينطوي على خليط من القوى السياسة التي تبذل جهودها للحفاظ على الوضع الحالي، والسيناريو الثالث أن تتحول الانتفاضة إلى ثورة حقيقية وهو ما يعني من خلال تاريخ العالم تغيير جذري وشامل في أوضاع المجتمع. وطالب "الغزالي"، خلال ندوة مستقبل مصر الذي ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد جلال وشعبة المحررين الاقتصاديين، بضرورة معالجة مشكلة الأمية في مصر حتى تصبح مصر الثورة، مشيرًا إلى أنها إحدى كوارث مصر، فضلًا عن القضاء على الفجوات بين طبقات المجتمع الموجودة حاليًا. وتابع "الغزالي" "إن استيلاء الإخوان على الحكم انطوى على تغيير في هوية الدولة المصرية، وكان من الصعب استمرار استيلاء التنظيم على الثورة وعادت مصر إلى مسارها". ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن ثورة 25 يناير ثورة حقيقية قامت بها الطبقة المتوسطة لكنها لم تحقق المطلوب أو تنجح في إقامة نظام ديمقراطي نتيجة التيار الإسلام السياسي وغياب الوعي الديمقراطي. وأوضح "أبو الغار" أنه لا يوجد ضمانات بأن مصر ستشهد تداول للسلطة سواء في المستقبل القريب أو البعيد، أو أن يكون هناك توازن بين سلطة الرئيس والبرلمان، فضلًا عن غياب ضمانات عدم تغيير الدستور الحالي. وأكد "أبو الغار"، أن تعريف العدالة الاجتماعية مازال حلم صعب التحقيق، قائلاً "الثورة إما تحقق أهدافها بطريقة سلمية أو تحدث ثورة دموية ستقوم بها الطبقة المهمشة وستكون نتائجها كارثية"، داعيًا إلى سرعة تحقيق الاصلاح الديمقراطي، مستبعدًا عودة النظام السابق لأن الشعب المصري تغير حاليًا، وأصبح لا يهاب من شيء. وأشار "أبو الغار" إلى أن 30 يونيو كانت انتفاضة شعب شارك فيها بكل فئاته، مستبعدا عودة الإخوان للحياة السياسية حاليًا لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، مضيفًا "يمكن أن يعودوا في المدى البعيد في حالة الفشل في تكوين نظام شعبي حقيقي". ودعا "أبو الغار" الرئيس إلى إحداث مسار ديمقراطي واقتصادي، وتأسيس برلمان قوي لإحداث توازن والالتزام بالدستور، إلى جانب إعادة النظر في القوانين التي صدرت وكانت مخالفة للدستور والحفاظ على حقوق الإنسان.