"الجيزة": لا يمكن التصالح في مخالفات "هضبة الأهرام"
أكد مكرم عبدالله المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، أنه لا يجوز التصالح في المخالفات الكائنة بمنطقة هضبة الأهرام، لافتًا إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص في المادة 60 على عدم جواز التجاوز عن الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع، فلا يجوز التصالح بشأنها لأن هذا أمر محظور قانونًا- على حد قوله-.
وأضاف المستشار القانوني، في بيان له اليوم، أن هذا الأمر لا علاقة له بقرارات الإزالة، لأن الإزالة وفقًا لما نص عليه قانون البناء سالف الذكر مقررة لمخالفة البناء بدون ترخيص ولمخالفة قيود الارتفاع بصرف النظر عن السلامة الإنشائية للعقار من عدمه، مشيرًا إلى أن المشرع نص على وجوب الإزالة بالطريق الإداري للمخالفات التي تتعلق بالبناء بدون ترخيص وللأعمال المخالفة لقيود الارتفاع دون اشتراط تحديد عدم سلامة العقار إنشائيًا حيث أن السلامة الإنشائية لا تصحح المخالفة .
وفيما يتعلق باستعداد مستثمري هضبة الاهرام ورغبتهم في دفع قيمة المصالحات التي يفرضها القانون وقولهم أن قيمة هذه المصالحات قدرت بمبلغ يزيد على مائتي مليار جنيه، أوضح المستشار القانوني أن المحافظة لا تملك مخالفة القانون والقيام بمصالحة لمخالفات لا يجوز التصالح فيها، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب صدور قانون بجواز المصالحة في هذه المخالفات وتعديل التشريع القائم الذي يحظر التجاوز عن الإزالة في مثل هذه المخالفات .
من جانبه، قال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن المحليات لم تكن غائبة عندما تم بناء هذه العقارات، مؤكدًا أن الظروف التي مرت بها البلاد وقت ثورة 25 يناير وما نتج عنها من فراغ أمني تسبب في عدم قيام الإدارات الهندسية والجهات المختصة من اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة وإزالتها لأن هذا كان يصطدم برفض المواطنين واستخدام بعضهم القوة ضد الموظفين المختصين وكانت الظروف الأمنية تحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية، أما بعد ثورة 30 يونيو وتعافي الشرطة وعودة الأمن استطاعت الأجهزة المعنية البدء في إزالة المخالفات دون رجعة في هذا القرار.
ورفض اللواء محمد الشيخ ادعاء البعض بأن الإزالة تتم بطريقة عشوائية، مؤكدًا أن هذا الكلام عارِ تماماً من الصحة، موضحًا أن الإزالة تتم عن طريق شركات متخصصة والمحافظة أحرص ما تكون على حماية الأرواح والممتلكات -على حد قوله -.
وكانت رابطة مستثمري حدائق الأهرام انتقدت محافظة الجيزة مؤخرًا، لقيامها بتفعيل القانون والاستجابة لمطالب العديد من سكان هضبة الأهرام وإزالة الأدوار المخالفة بالهضبة وهي الحملة التي بدأتها المحافظة منذ أسبوعين ولاتزال تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنية .