هاني عزت: قانون الأحوال الشخصية للأقباط "فاشي" ولا يصلح لمجتمع جاهلي

قال هانى عزت، مؤسس مجموعة منكوبي الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، إن مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية للكنائس، لإبداء ملاحظاتها عليها، يزيد المشكلة تعقيدًا ولا يحل شىء. أضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "القانون يعطي المجلس الإكليريكي العام بالكنيسة الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية للأقباط، سلطات أكبر على حياة الأشخاص، في ترسيخ فاشي لدولة دينية". وتابع عزت، أن مواد الزواج المدني بالقانون، تعطي حق الزواج المدني غير الكنسي للمطلق، والكنيسة غير ملزمة بالاعتراف به، متسائلًا: "هل الكنيسة أقوى من الدولة؟"، كما أن القانون لم يتعرض للطلاق المدني لمن استحالت العشرة بينهما ويرغبون في التطليق، لعلهم يجدوا فرصة أخرى لحياتهم، معتبرًا أنه بذلك قانون فاشي يزيد المسألة تعقيدًا، لأن المطلق حديثًا لا يمكنه الزواج مدنيًا، لأنه في نظر الكنيسة "زاني". أشار عزت، إلى أن هذا القانون لا يحل مشكلة منكوبي الأحوال الشخصية من الأقباط وهم بالآلاف، وينتظرون الحصول على حكم الطلاق، وأنه في رأيه الشخصي هو مسودة قانونية عبثية لا تصلح حتى لمجتمع قبلي في العصر الجاهلي.