النجار:"الأحوال الشخصية"منع التبني والمسيحية أجازته ويجب تنظيم القانون

قال بيتر النجار المحامي، في إطار الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، فيما يتعلق بالزواج المدني، الذي أباحه مشروع القانون، في الوقت الذي ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدم السماح بالتبني، رغم أن الكنائس ترحب به وفقًا للائحتها الخاصة بها، إنه سيتقدم بطلب لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، لتفسير المادة الثالثة من الدستور. وتابع بيتر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة خاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، استنادًا لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تفسير المواد الدستورية من اختصاص المحكمة الدستورية العليا. وأوضح النجار، أن طلب التفسير يرسل لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بناءً على طلب يُقدم له من وزير العدل، لتفسير المادة الثالثة من الدستور. وأشار إلى أن المادة الثالثة، نصت على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحين واليهود، هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وبالتالي يحق للمسيحين أن يطبقوا مبدأ التبني حسب شرائعهم، لكنه وفقًا للمادة الثانية من الدستور، فإن الشريعة الإسلامية، تمنع التبني، لمخالفته لها، وأن الشريعة الإسلامية هي الإطار العام الذي يحكم القوانين والتشريعات العامة. وقال بيتر، يجب أن يتم وضع تفسير دقيق لنص المادة الثالثة، حتى يكون هناك أساس قانوني يتم الاستناد عليه، وحتى لا يكون الأمر على هوى كل طائفة.