الحكومة والكنائس تبحثان اليوم قانون بناء دور العبادة

يعقد اليوم ممثلو الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، اجتماعاً مع اللجنة المشكلة من وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة مسودة قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تقدمت به الكنائس للوزارة الشهر الماضى، ويتكون من 20 مادة، أبرزها منح حق الموافقة على البناء والترميم للمحافظ بدلاً من رئيس الجمهورية، وإعطاء مهلة 30 يوماً للموافقة أو الرفض، وحق الكنائس فى تعلية أو هدم أو ترميم أو تكبير مساحة مبانيها دون التقيد بالتصميم المعمارى الأصلى لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة. وقال مصدر كنسى، لـ«الوطن»، إنه بالرغم من عدم احتواء نص القانون المقدم من الكنائس على أى شىء يخص الأمن أو تدخله فى عملية بناء الكنائس استناداً إلى فتوى من مجلس الدولة بأن الأمن ليس طرفاً فى بناء الكنائس، فإن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت لوزارتى الداخلية والتنمية المحلية مسودة القانون لاستطلاع رأيهما فيه، وإن اجتماع اليوم سيحضره ممثلون عن هاتين الوزارتين، فضلاً عن عدد من المستشارين القانونيين لوزارة العدالة الانتقالية، وهم المستشارون: أشرف العشماوى، وحمود فوزى، وعمر معوض، وياسر صفوت. وأضاف المصدر أن وزارة العدالة الانتقالية بررت إرسال القانون لوزارة الداخلية من أجل استطلاع رأيها لدراسة الحالة الأمنية فى الشارع، ومعرفة مدى إمكانية إصدار القانون دون أن تحدث أى معوقات فى التطبيق، وحتى لا يكون القانون مجرد حبر على ورق، وأشار المصدر إلى أنه من المفترض أن يتم الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون وإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعى بداية الشهر المقبل ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان فى أول دورة انعقاد طبقاً لنص الدستور. فى سياق متصل، عقدت، مساء أمس، اللجنة الرباعية التى شكلها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى أرسلته لها وزارة العدالة الانتقالية لتقديم ملاحظاتها عليه فى موعد أقصاه 26 نوفمبر الحالى، وفرضت الكنيسة السرية على اجتماع اللجنة التى يترأسها الأنبا بولا، ورئيس المجلس الإكليريكى المعنى بالأحوال الشخصية للأقباط، وعضوية المستشار منصف سليمان، والمستشار إدوارد غالب، والمستشار بشرى مطر، أعضاء المجلس الملى العام للكنيسة.