«الهنيدى» لـ«الوطن»: ترسيم المحافظات يعيد «تقسيم الدوائر» للبداية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن الأنباء التى ترددت عن قرب الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات، من شأنها إعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى، وعودة اللجنة إلى نقطة البداية، الأمر الذى سيؤدى لتأخر إجراء انتخابات مجلس النواب عن موعدها المقرر. وأضاف الوزير فى تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة تقسيم الدوائر عملت وفقاً للتقسيم الإدارى القديم، بعد موافقة مجلس الوزراء، لعدم اكتمال عملية الترسيم الجديد للمحافظات الذى تضمن إضافة 5 محافظات جديدة فى إطار خطة التنمية الشاملة، وأوضح أن الحكومة لم تبلغه بانتهاء عملية ترسيم الحدود، وسيتواصل مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمسئول عن ملف ترسيم الحدود بين المحافظات، لإيضاح الموقف قبل تقديم الصياغة شبه النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر غداً. وأشار «الهنيدى» إلى أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، ستراجع فى اجتماعها اليوم، العمليات الحسابية للتوزيع النسبى للسكان بين المحافظات فى الدوائر الفردية البالغ عددها 246 دائرة. فى سياق متصل، كشفت مصادر لـ«الوطن» أن حالة من التخبط سيطرت على لجنة «تقسيم الدوائر»، بسبب ما تردد عن قرب انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات، ما يعيق عمل اللجنة ويضطرها إلى إعادة النظر فى القانون بأكمله.[SecondImage] وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن العمليات الحسابية التى يعتمد عليها قانون الدوائر الانتخابية، تستند إلى حساب الوزن النسبى للمقعد، المرتبط بعدد السكان والناخبين، لتحديد عدد المقاعد الخاصة بكل محافظة، فيما عدا المحافظات الحدودية التى ستمثل بعدد المقاعد نفسه الذى كان مقرراً لها فى آخر انتخابات برلمانية. وأضاف «عبدالعال» أن أغلبية المقاعد الفردية سيتم الإبقاء عليها، مثل الإسكندرية والبحيرة ومحافظات الصعيد، فيما عدا محافظة القاهرة التى ربما ينخفض عدد مقاعدها بين مقعد أو اثنين، وتنخفض مقاعد سوهاج بمقعد واحد، بينما ستزيد عدد المقاعد الفردية فى الجيزة بمقعد أو اثنين. وقدم الدكتور صبرى الباجا، ممثل المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسماح فراج، رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، مقترحاً إلى وزير العدالة الانتقالية، للمطالبة بتعديل قانون مجلس النواب، وإتاحة الفرصة لمزدوجى الجنسية لخوض الانتخابات. من جهة أخرى، شهد ائتلاف الجبهة المصرية، انقساماً داخلياً بين أعضائه، فى اجتماعه مساء أمس الأول، حول الانضمام للقائمة الوطنية التى يسعى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، لتشكيلها، وقررت أحزاب المؤتمر والتجمع والغد، وعدد من شباب الجبهة، عدم المشاركة، فيما تمسكت أحزاب الحركة الوطنية المصرية والجيل ومصر بلدى ومصر الحديثة، بخوض الانتخابات ضمن قوائم «الجنزورى». وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن ممثلى أحزاب المؤتمر والتجمع والغد، تراجعوا عن موافقتهم السابقة بالانضمام لقوائم الجنزورى، وقرروا عدم المشاركة، وخوض الانتخابات على مقاعد القوائم ضمن تحالف «الوفد المصرى»، مع استمرارها فى «الجبهة المصرية»، للتحالف والتنسيق على مقاعد الفردى. وأضاف: «الدكتور الجنزورى لم يعرض على الجبهة المصرية نسبة فى القوائم، وإنما طلب تقديم عدد من الأسماء له، سيفاضل بينها، والإصرار على نسبة معينة فى التمثيل داخل القوائم ليس من شأنه إعلاء المصلحة القومية، وإنما يعكس حرصاً على المصلحة الشخصية». فى المقابل، قال نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع: «التجمع قرر عدم الانضمام لقوائم الجنزورى لأنها محاولة مجهولة، ووجدنا أنفسنا موضوعين فى الظلام، ورئيس الوزراء الأسبق رفض إطلاعنا على الأسماء التى ستترشح معنا فى تلك القوائم، أو عدد مقاعد المرشحين التى سنحصل عليها، وطلب فقط تقديم أسماء دون أى تفاصيل. وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الجبهة المصرية تضم 7 أحزاب سياسية، وقوائم «الجنزورى» لن تلبى طموحاتها، متابعاً: «قررنا إنكاراً للذات عدم خوض الانتخابات ضمن هذه القوائم».