«الاستثمار»: «السيسى» يصدر قانون التعدين الجديد قبل مارس

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، فى مؤتمر صحفى أمس، إن قانون الثروة المعدنية الجديد سيتم إصداره قبل القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، وأكد أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء مؤخراً وتمت إحالته إلى رئاسة الجمهورية لإقراره. فيما جددت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات هجومها على مشروع القانون. وقال محمد الصياد، عضو الغرفة، فى بيان أمس، إن القانون المزمع «معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور». وأضاف «الصياد»: مشروع القانون يدل على أن واضعه ليس لديه دراية كافية بقطاع التعدين، والمشرع تعامل مع مستثمر التعدين على أنه لص يجب مراقبته ويغلب عليه المصلحة الذاتية للهيئة أو الجهة المعنية بتنفيذه وليس المصلحة العامة للبلاد. وقال عبدالسلام محمد، عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات، إن القانون نص على أن هيئة الثروة المعدنية لها الحق فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال وهذا ليس دور الهيئة لكونها غير مؤهلة مادياً أو علمياً، بما يعيد مأساة شركات «فوسفات أبوطرطور» و«البحر الأحمر للفوسفات» و«جيمكو» للثروة التعدينية وغيرها من الشركات الحكومية التى تأسست للغرض نفسه فتعرضت للإفلاس جميعاً وتم تصفيتها، إضافة إلى أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب فى الوقت ذاته.