الدفاع في "التخابر" يثبت اختفاء بعض الأحراز.. والنيابة: سلمنا ما لدينا

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، إلى طلبات الدفاع. وطلب محمد الدماطي، من المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع ما يعرف بـ"شهود وقائع"، وهم من قوات الشرطة والقوات المسلحة كلفت المحكمة النيابة بإحضارهم لكنهم لم يحضروا، دون إبداء أي أسباب من النيابه لعدم حضورهم، وأثبتت الدفاع أن الهيئة سبق لها مناقشة شهود وقائع وهي القوات التي كانت ترابط على كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي ونقطة العبارة شرق من الناحية الشرقية والغربية لقناة السويس من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011. وأثبت أسامة الحلو محامي الدفاع، أنه بالاطلاع على أحراز الدعوى لم يجد أي مرفق من مرفقات الأمن القومي المسجل بأوراق الدعوى، والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند، وهي مجموع الرسائل الإلكترونية من خيرت الشاطر ومساعده خالد سعد، وبذلك تكون أوراق الدعوى خلت من أي دليل أو رسالة بتقرير الأمن القومي. وطلب الدفاع، تكليف النيابة بالكشف عن تلك المرفقات وضمها، وطلب أيضًا التصريح بلقاء المتهمين قبل إبداء المرافعة من قبل النيابة، وأكد أن الحالة الصحية لخيرت الشاطر في تردٍ وهو يريد من المحكمة سماعه. التمس الدفاع، ضم تقرير مستشفى سجن برج العرب، وأثبت فيه ضرورة إجراء عملية جراحية لرفاعة الطهطاوي، من أجل السماح له بإجراء الجراحة على نفقته. فيما طلب الحاضر مع المتهم سامي أمين السيد (المقبوض عليه مؤخرًا)، إعادة سماع شهود الإثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم. وأعقب طلبات الدفاع، سماع المحكمة ممثل النيابة العامة، تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، والذي أكد أنه فيما يتعلق بالشهود، فإن النيابة قدمت شهادات بتعذر حضورهم أمام المحكمة، موضحًا أن النيابة سلمت كل الأحراز للمحكمة وليس لديها أي أحراز أخرى. يذكر أن النيابة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.