رئيس محكمة أمن الدولة السابق: عنف 28 نوفمبر محاولة لتعطيل خارطة الطريق

أرجع المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، التباطؤ فى إجراءات التقاضي في عدد من القضايا الهامة، إلى قدم القوانين المستخدمة في إصدار الأحكام، وقلة عدد القضاة، وكثرة القضايا المطروحة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا ،على تعديل عدد من القوانيين، التي تم إصدارها عام 1940، لسرعة إصدار الأحكام في القضايا الهامة. وعلق عبدالرازق، في بيان له، على دعوة "الجبهة السلفية"، للتظاهر والعنف يوم 28 نوفمبر الجاري قائلًا، "ما تقوم به الجماعات الإرهابية الآن، محاولة لعرقلة خطوات خارطة الطريق، ولكن هذه المحاولات لن تجدي نفعًا، وسنثبت للعالم قدرتنا على إتمام مراحل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية ستحاول في الفترة المقبلة، القيام بعدد من التفجيرات، لإثبات وجودها في الشارع، وأنها قادرة على عرقلة بناء مصر الجديدة. وعن كيفية التصدى للأحزاب الدينية، وحظر أنشطة المخالف منها قال عبدالرازق، إن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها، أولها تقديم بلاغ للنائب العام، بأن ذلك الحزب يمارس نشاطه بالمخالفة للدستور والقانون، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق في هذا البلاغ، ويعد مذكرة بصحة أو خطأ البلاغ، ويتم عرضها على لجنة الأحزاب السياسية، التي تقوم بإرسالها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، خلال 60 يومًا وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. كما أرجع عبدالرازق، السبب في تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر، لضبطها قانونيًا، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته، إضافة إلى ارتباط قانون تقسيم الدوائر، بنتيجة إجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذي سيناقش في اجتماعه اليوم، موضوع الترسيم الجديد للمحافظات.