"البترول" يتفق مع "حماية المستهلك" على إصدار فواتير في محطات البنزين

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم الاتفاق بين الجهاز ووزارات الداخلية والبترول والتموين ومصلحة الكيمياء، على تتبع خط سير سيارات نقل المنتجات البترولية، منذ خروجها من مواقع الإنتاج، مرورًا بوصولها لمحطات الوقود، حتى بيعها للمستهلك، وقيام محطات البنزين بإصدار فاتورة للمستهلك، تحتوي على بيانات المحطة والرقم الكودي لها، ونوع البنزين وتاريخ التعامل والثمن المدفوع. وأضاف يعقوب، خلال اجتماع اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، أمس، أنه سيتم سحب عينات من عدد من مراكز التوزيع الرئيسية ومحطات الوقود، وتحليلها لدى مصلحة الكيمياء، والهيئة العامة للبترول، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتفعيل الشروط الجزائية لهيئة البترول ضد أصحاب المحطات المخالفين. وتابع رئيس الجهاز، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها، عددًا من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوي التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، لسرعة حل مشاكل المواطنين، والتنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على محطات الوقود، وسحب عينات منها للوقوف على أسباب ورود شكاوي من مستخدمي بعض السيارات من غش البنزين. وأكد يعقوب، أنه سيتم تنظيم ندوات للتوعية بالاستخدام الأمثل للمشتقات البترولية، وطرق التخلص الآمن من المخلفات، وضرورة التزام المستهلك بنوعية الوقود المحددة بمعرفة الشركة المنتجة للسيارة، والمذكور بكتيب الاستخدام الذي يحصل عليه المستهلك عند شراء السيارة، للتمتع بأعلى آداء وكفاءة للسيارة، ولحفظ حقوقه كمستهلك في حالة ظهور عيوب بالمحرك بعد الاستخدام، حيث أن استخدام نوع وقود مغاير "أوكتان" أقل، يخالف لتعليمات التشغيل، ويؤدى إلى الإضرار بالمحرك أو إتلافه. وتابع، "سيتم خلال الفترة المقبلة، القيام بعدد من الحملات المشتركة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، للمرور على المراكز الصحية ومحال العلاج بالأعشاب، خاصة تلك التي تم إلغاء تراخيصها من وزارة الصحة، انطلاقًا من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين".