فرنسا تقر قانون يسمح لها بإقالة الرئيس حال إخلاله بمهام منصبه

صدق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، على قانون يعطي لفرنسا الحق، في عزل رئيسها، حال حدوث تقصير خطير في مهام ولايته. وينص القانون، على أنه يمكن إجراء إقالة بحق رئيس الجمهورية، أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، حال حدوث نقص في واجباته، يتعارض بشكل واضح مع مهام ولايته. ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10% من أعضاء مجلس الشيوخ، و10% من النواب الموقعين على مشروع القرار. ويعتمد أحد مجلسي البرلمان، اقتراحًا لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين، ويجب أن يُنقل الاقتراح فورًا، إلى المجلس الآخر لكي يعتمده. واستغرق إصدار القانون في فرنسا، 12 عامًا، في فرنسا لاعتماد هذا الإصلاح، الذي أعلنه الرئيس اليميني جاك شيراك في 2002، وبدأ النواب النظر به في يناير 2012، عقب انتهاء ولاية نيكولا ساركوزي، وصوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ اكتوبر الماضي. يذكر أنه حتى الآن، لا يزال من غير الممكن، ملاحقة الرئيس جنائيًا خلال فترة ولايته.