عضو لجنة تقصي الحقائق بموقعة الجمل: قدمنا دلائل إدانة المتهمين للنيابة العامة ولم نكن جهة تحقيق في القضية

قال المستشار إسكندر غطاس، عضو لجنة تقصي الحقائق بموقعة الجمل، أنه لم يتضح حتى الآن أمام الرأي العام الأسانيد والحجج، التي دفعت المحكمة لإصدار حكمها ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، حيث لم تصدر حيثيات الحكم حتى الآن، وبالتالي لا يمكن التعليق على الحكم القضائي إلى أن تكتمل الصورة. وأضاف غطاس، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن لجنة تقصي الحقائق بموقعة الجمل، اقتصر دورها على جمع الأدلة وشاهدات المواطنين في واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان تحرير في 3 فبراير 2011، وإرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشيراً إلى أن اللجنة لم تكن جهة تحقيق، إلا أنها أرسلت دلائل واضحة إلى النيابة على إدانة المتهمين بالتورط في الواقعة ، وذلك في حدود ما توفر لها من إمكانيات، حيث أن عدد أعضاء اللجنة لم يتجاوز 3 أشخاص، كما واجهتنا عدة معوقات في عملية جمع الأدلة. وأشار عضو لجنة تقصي الحقائق بموقعة الجمل، إلى أن النيابة العامة لها الحق في الطعن على الحكم، وإعادة التحقيق في القضية.