الدولة تسترد 4 آلاف فدان بطريق "الإسماعيلية الصحراوي" بـ500 مليون جنيه

استرد المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساحة 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 إلى 94 يمين "طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي"، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه. وقال بيان صادر عن قاضى التحقيق، اليوم، إن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة كان قد انتقل برفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات وهي "مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، وتسهيلاً لمأمورية اللجنة أمر رئيس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وقامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية. وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط كائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة، وهم "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية". وأوضح البيان أنه بعد الانتقال والمعاينة حرر محضرًا بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه وبين المتنازل كطرف ثاني متنازل. وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثاني (المتنازل/ للطرف الأول (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات أيًا كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها. ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوي"، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض. وقد تم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي استلم الأرض فعليًا وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتبارًا من يوم 13/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة، ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية، وتم التوقيع على المحضر بما يفيد تمام التنازل. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ وأخطر مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض. وأثناء التحقيقات حضر المتهم أمام المستشار أحمد إدريس، وقرر أنه يتنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها، فقرر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.