«رامز»: رفع سقف تمويل الإسكان المتوسط إلى 500 ألف جنيه

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أنه سيصدر قراراً جديداً خلال أسبوعين برفع سقف قيمة الوحدات السكنية الممولة فى إطار مبادرة المركزى للإسكان المتوسط إلى 500 ألف جنيه. وقال هشام رامز، أثناء مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية أمس، إنه كان فى استطاعتنا البدء بتوفير 20 مليار جنيه لتلك المبادرة بأسعار فائدة بين 7 و8% إلا أننا قررنا البدء بتوفير 10 مليارات جنيه فى الشريحتين، وننتظر توفير الوحدات السكنية الملائمة لتلك المبادرة، مؤكداً أنه بانتهاء المرحلة الأولى منها سيتم مضاعفة المبالغ المرصودة لتصل إلى 20 مليار جنيه. واعتبر فريد شلبى، الخبير العقارى، القرار المنتظر خطوة جديدة من وزارة الإسكان والبنك المركزى لزيادة الإقبال على مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، الذى يواجه انتقادات واسعة بسبب ارتفاع أسعار وحداته، ما يصعّب شراءها على المواطنين، ومضيفاً: القرار يزيد الإقبال على الوحدات لإمكانية تقسيط قيمتها على 20 عاماً وفقاً لمبادرة البنك المركزى. كانت البنوك بدأت تنفيذ المبادرة مطلع أبريل الماضى لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل لوحدات قيمتها الإجمالية 120 ألفاً و300 ألف جنيه على الترتيب، قبل رفع سقف قيمة الوحدات الممولة إلى 400 ألف جنيه، لمواجهة مستوى أسعار الإسكان المتوسط. وتوفر البنوك تمويلاً قيمته 80% من السعر الإجمالى للوحدة السكنية على أن يدفع المواطن متوسط الدخل نحو 20% كمقدم للتمويل، ويسدد الأقساط على 20 عاماً. وتأتى خطوة البنك المركزى برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية الممولة فى إطار المبادرة إلى 500 ألف جنيه لمراعاة مستوى أسعار الوحدات المتوسطة فى السوق المحلية المرتفع، ما سيحقق إمكانية توفير التمويل لأكبر شريحة ممكنة خلال الفترة المقبلة.