مطالب بإنشاء «مركز عربى» للتحكيم فى منازعات الاستثمار

طالبت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، بتغليظ العقوبات فى الجرائم البيئية. وقالت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الثانى للمجلس العربى للاقتصاد الأخضر: «الجريمة البيئية مجرد ديكور؛ لذا يجب أن تتحول إلى جريمة جنائية لأنها تشكل تهديداً للمجتمع، مشددة على ضرورة رد الاعتبار لدولة القانون حتى تتقدم الشعوب». وأكدت «الجبالى»، خلال الجلسة التى ترأستها فى دبى، ضرورة عدم وضع حوافز للمشروعات التى من شأنها الإضرار بالبيئة أو عدم الحفاظ عليها وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين. وطالب المشاركون فى المؤتمر بإدماج القضايا البيئية فى جميع مشروعات القوانين التى تعدها الحكومات لحماية البيئة من التدهور، وإنشاء مركز عربى لحل منازعات الاستثمار بين رجال الأعمال والحكومات بدلاً من اللجوء إلى المراكز الدولية للتحكيم خارج المنطقة الغربية. وهاجم د. ناصر المصرى، كويتى الجنسية -مسئول التعاون الدولى بالاتحاد العربى للشباب والبيئة- الإدارات العربية بالتأكيد أن معايير الشفافية والحوكمة والنظم الإدارية فشلت فى حل معضلة الفساد بالمنطقة العربية حتى أصبحت المنطقة هى الأكثر فساداً، وقال ساخراً: «لو أدارت حكومة عربية إسرائيل فلن تبقى وسيتم تدميرها». وأعلن د. مجدى علام، أمين عام المجلس العربى للاقتصاد الأخضر، أنه سيتم تسليم مدينة الأقصر جائزة المجلس باعتبارها أكبر مدينة عربية تستخدم الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى منح جائزة السياحة الخضراء (البيئية) لمحافظة شرم الشيخ لإدارتها أكبر عدد من المحميات الطبيعية فى المنطقة العربية. وأكد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، خلال مشاركته فى الاجتماعات، أن الرئيس السابق عدلى منصور استطاع أن يخرج الهيئات الاقتصادية من عباءة قانون المزايدات والمناقصات لعام 1998 كأحد الحوافز التى تشجع على الاستثمار وتوفير المزيد من فرض العمل، مشيراً إلى أن الأمل فى التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مختلف المنشآت العامة والحكومية.