يناير.. الزراعة تطبق الحجز الإداري للمعتدين على أراضي الدولة

أعلنت وزارة الزراعة، عن الاتفاق مع شركة الريف الأوربي، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، على تسوية 1800 مخالفة، مقابل دفع 4 مليون جنيه مع حصر باقي الأراضي، تمهيدًا لتسوية أوضاع المخالفين. وقال اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه فور الانتهاء من المهلة المقررة للمخالفين نهاية العام الجاري، بطريقي مصر الإسكندرية، والإسماعيلية الصحراوي، ستتم مصادرة أموال المعتدين، تطبيقًُا لمنظومة الحجز الإداري بالقانون رقم 143 لسنة 1981، يناير المقبل التي من أهم بنودها الحجز على أموال الشركات في البنوك، وفسخ التعاقد، وعودة ملكية الأرض للدولة. وأضاف عبدالعزيز أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات قبل تطبيق المنظومة من بينها إخطار رجال الأعمال، والشركات، من الذين قاموا بتغيير نشاطهم من زراعي لعقاري، لتسوية أوضاعهم مع الهيئة، أو تطبيق القانون. كما قدمت الهيئة نموذج لتسوية أوضاع المخالفين يتضمن كافة الأوراق التي تخص الأراضي المعتدي عليها، والعقد الأصلي بينه وبين الهيئة، وما يثبت شخصيته. وفيما يخص تقنين وضع اليد، أكد أنه تم البدء في معاينة كافة الطلبات التي قدمت من واضعي اليد على أراضي الهيئة قبل 2006، وتم إخطار المتقدمين بموعد المعاينة، والمحافظة التابع لها، والجهة التي ستقوم بالمعاينة، لافتًا إلى أنه وضع عدد من الشروط لتقنين وضع اليد من أهمها جدية الزراعة، وعدم خضوع الأرض لجهات تُنازع عليها، أو تكون ضمن مشروع المليون فدان.