اتفاقية تعاون مشترك بين مصر وجنوب السودان.. وتنفيذ 10 مشروعات مائية
وقّع الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مع نظيرته بجنوب السودان جيما نونا كومبا، اتفاقية التعاون الفنى والتنموى فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين، أمس، وهى الاتفاقية التى تستند إلى آلية دائمة للتعاون بين الوزارتين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس جنوب السودان سلفا كير، لتصبح ثامن اتفاقية توقعها القاهرة مع دول حوض النيل منذ توقيع الأولى عام 1902، كما وقع الجانبان على تنفيذ 10 مشروعات مائية عاجلة بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار يبدأ تنفيذها الشهر المقبل.
وقال «مغازى»، فى تصريحات صحفية أمس، إن الجانب المصرى أكد على جديته فى استمرار التعاون الهادف لتنفيذ مشروعات تنموية ثنائية مع جنوب السودان فى مجال الموارد المائية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2006 بالقاهرة، وفى ضوء تعزيز مذكرة التفاهم بين الوزارتين الموقعة عام 2011 بجنوب السودان، مع الاستعداد الكامل لتلبية المتطلبات التنموية لشعب جنوب السودان خصوصاً فى مجالات التدريب وبناء القدرات.
وأكد وزير الرى أن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض الموقف التنفيذى لمشروع التعاون الفنى بين البلدين الذى يجرى تنفيذه بمنحة مصرية لجنوب السودان فى «تطهيرات حوض بحر الغزال، وإنشاء المراسى النهرية بمنحة قدرها 11.1 مليون دولار» على أن يبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
وأضاف أنه سيتم، وفقا للاتفاقية، حفر وتجهيز 17 بئراً جوفية بمنحة قدرها 6 ملايين دولار، وتنظيم احتفالية إقليمية كبرى لتسليم الآبار الأربعة المنتهية إلى الجانب السودانى بمدينة جوبا، يناير المقبل، فضلاً عن الاتفاق على تنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع «سد واو» متعدد الأغراض بمنحة قدرها مليون دولار، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات والتصميمات الإنشائية والهيدروليكية والمدنية وتصميمات محطة الكهرباء، وسيتم عقد ورشة عمل إقليمية لاستعراض دراسات الجدوى النهائية فى يناير المقبل بجوبا.
وتابع: سيتم إنشاء المعمل المركزى لتحليل نوعية المياه بمنحة قدرها 320 ألف دولار، وتأهيل محطات قياس الهيدرولوجية للمناسيب والتصرفات لنهر النيل وفروعه بمنحة قدرها 5.7 مليون دولار، والاتفاق على إنشاء محطة رفع لتوفير المياه للمجتمعات المحرومة بجنوب السودان بمنحة قدرها 400 ألف دولار، والاتفاق على تدريب وبناء القدرات بمنحة قدرها 350 ألف دولار.
من جهتها، أكدت وزيرة المياه والكهرباء والسدود بجنوب السودان، جيما كومبا، أن لقاءها مع نظيرها المصرى بحث سبل التعاون المشترك للاستفادة من الموارد المائية وتحقيق تنمية زراعية متكاملة، حيث تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ مشروع المزرعة النموذجية على مساحة 100 فدان بولاية غرب بحر الغزال، المزودة بنظم الرى الحديثة والمتطورة، وذلك بالتنسيق مع المراكز البحثية بالوزارة ووزارتى الخارجية والزراعة المصريتين، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الرى والمنشآت المائية والتنبؤ بتساقط الأمطار وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية بجنوب السودان، إضافة إلى فتح الأسواق أمام حركة التجارة المصرية وزيادة فرص الاستثمار بجنوب السودان الشقيق.
فيما كشفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أن الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها تتضمن 8 مواد رئيسية، يأتى على رأسها التشاور والتعاون بين البلدين فى مجال المياه، باعتبارها الركيزة الأساسية فى المشروعات التى من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كمّاً ونوعاً، وذلك من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة، علاوة على الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون أن يتسبب ذلك فى إحداث ضرر ملموس لأحد الطرفين.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً إنشاء هيئة فنية مشتركة لإجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات، وتفعيل التعاون والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقاً لرؤية مشتركة موحدة من الجانبين، وبطريقة تمكن الجانبين من العمل معاً لأجل السلام والاستقرار، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بإدارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والأنظمة الأيكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها، بما يعود بالنفع على الشعبين علاوة على الإشراف المشترك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان، وكذا وضع خطط لإعادة تأهيلها وإنشاء محطات جديدة تساعد فى تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية.