الكنائس تناقش «الأحوال الشخصية» غداً.. وخلافات حول «الزواج المدنى»

تعقد الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية اجتماعاً، غداً، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة ما توصلت له كل كنيسة من مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الذى أرسلته الحكومة لها لمعرفة ملاحظاتها عليه قبل إقراره بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، لـ«الوطن»، إن الاجتماع سيتناول ملاحظات كل كنيسة والتوصل للنقاط الخلافية بين الكنائس عن القانون، وأبرزها مادة «الزواج المدنى»، مشيراً إلى أن الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ترفضانه لأنه لا يصح أن يكون هناك قانون كنسى يقر الزواج المدنى. وأضاف أن الأنبا بولا، رئيس لجنة مناقشة القانون بالكنيسة الأرثوذكسية، اقترح فصل مواد الزواج المدنى عن قانون الأحوال الشخصية على أن توضع فى قانون منفصل بعيداً عن الكنائس إذا أرادت الدولة. وأوضح «البياضى» أن الكنيسة الإنجيلية توافق على مواد الزواج المدنى من باب الحرية وحلاً لمشكلات أبناء الطائفة، وفى حال إصرار الكنيستين على رفضه سنقترح تضمينه فى القانون كاقتراح إنجيلى يسرى على أبناء كنيستنا فقط، والقرار النهائى فى هذا الأمر سيكون خلال اجتماع الغد الذى يناقش أيضاً مواد التبنى التى غيَّرتها وزارة العدل فى القانون إلى «الإقرار بالنسب» وليس «التبنى». يذكر أن الكنائس ستقدم ملاحظاتها حول القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية الأربعاء المقبل، قبل تقديمه إلى لجنة «الإصلاح التشريعى» لاحقاً.