دفاع الضباط المتهمين فى موقعة الجمل: قاضى التحقيق ارتكب كبيرة وأشرك بالله دون أن يعلم
دفاع الضباط المتهمين فى موقعة الجمل: قاضى التحقيق ارتكب كبيرة وأشرك بالله دون أن يعلم
استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، فى الجلسة الـ12 لمرافعة دفاع المتهمين فى موقعة الجمل، إلى مرافعة سمير الششتاوى دفاع المتهمين 24 و25 فى القضية وهما الضابطان حسام الدين حنفى وهانى عبدالرؤوف.
وقال الدفاع «إن قاضى التحقيق ارتكب كبيرة من الكبائر عندما أشرك بالله عز وجل دون أن يقصد حينما وصف المتهمين بأنهم يسبحون بمنن النظام السابق»، ودعا القاضى إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه عن هذا الخطأ الفاحش مطالباً المحكمة برفع هذه العبارة من أمر الإحالة.
ووصف الدفاع القضية بأنها ثورية يحركها غضب شعبى عارم من جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية مما جعل آلافا منهم يتقدمون ببلاغات ضد كبار المسئولين لاعتقادهم بأنهم سبب معاناة الشعب لفترة كبيرة.
ودفع الششتاوى ببطلان التحقيقات لعدم حيادية قاضى التحقيق وقصور التحقيقات لأنها تمت بانتقائية دون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات بالرغم من أن الاتهامات ضدهم واحدة، فى إشارة إلى قائد حرس وزير الإنتاج الحربى السابق، وحسام حسن لاعب الكرة، وببطلان أمر الإحالة لافتقارة للأسانيد والأدلة الكافية، وبطلان استجواب موكله لأنه تم فى عدم حضور محام، كما أكد الششتاوى أن تلفيق القضية بالنسبة للضابط، جاء رغبة فى الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة للإيحاء باشتراك أجهزة الدولة لمساندة الرئيس السابق بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تماماً من الشارع المصرى قبل وقوع أحداث موقعة الجمل.
ونفى الدفاع وجود موكله فى ميدان التحرير خلال الأحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم الخامس والعشرين فى القضية هانى عبدالرؤوف، وشكك فى أقوال الشهود مؤكداً أنها كيدية وتهدف إلى الانتقام من المتهمين بالإضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أى دليل يؤكدها بالإضافة إلى تناقض أقوال شاهد الإثبات محمود حمدى واستحالة حدوثها، وقال إنه غير قادر على التمييز بسبب إصابته بكسر فى الجمجمة تجعله يعانى من فقدان التركيز وفقاً لما أكده بلسانه خلال شهادته أمام القاضى.
وأضاف الدفاع أن قاضى التحقيق محمود السبروت استخدم سلطته بالمخالفة للقانون وحبس من يعتقد أن الرأى العام سيرضى بحبسه وأخلى سبيل بعضهم بعيداً عن الرأى العام واستبعاد أشخاص آخرين دون سبب واضح رغم أن البلاغات المقدمة ضدهم واحدة وتكاد تكون متماثلة، كما أنه أفصح عن هوية المتهمين واصفاً كلا منهم بموقعه فى الحزب ومن المفترض أن يحقق مع المتهم دون أن ينظر لمنصبه، كما أنه استعرض الاتهامات ضدهم فى عبارات سياسية وليست قانونية بما يمثل مغازلة للرأى العام وتشويه صور المتهمين فى إشباع الغرائز الثائرة ومن هذه العبارات «أركان نظام الحكم السابق، ممن صنعوا نجوميتهم فى أحضان النظام ورعايته».
