غرفة الكويت يطالب بإصدار تشريعات استثمارية جديدة لسد الثغرات القانونية

قال علي الغانم، رئيس الغرفة التجارية الكويتية، إن أي مستثمر خليجي لن يثق في الاستثمار في أي دولة لو لم تعطي نفس الحوافز الاستثمارية للمستثمر المحلي، مؤكدًا أن العلاقة التشريعية بين الحكومة والمستثمر يجب أن تخضع لنظام قضائي سليم يبت في القضايا وينفذها. وأضاف الغانم، خلال المؤتمر السادس عشر لأعمال والمستثمرين العرب، أن تطوير التشريعات وتحفيزها يكفلها الاستقرار التشريعي، مؤكدًا على ضرورة إضافة تشريعات جديدة تسد الثغرات التي تظهر في التشريعات، وينتج عنها منازعات استثمارية وتتحملها الحكومة. وأشار، إلي أن المقياس الحقيقي لقياس المناخ الاقتصادي هو ثقة المواطن في حكومته، مؤكدا أن على الباحثين عن الاستثمار في مصر عدم مطالبة الحكومة بحوافز استثمارية أكثر من ما يحصل المستثمر المحلي.