التلاوي: تقدمنا بمقترح لتمثيل المرأة بـ 130 مقعدا في البرلمان

كتب: محمد شنح

التلاوي: تقدمنا بمقترح لتمثيل المرأة بـ 130 مقعدا في البرلمان

التلاوي: تقدمنا بمقترح لتمثيل المرأة بـ 130 مقعدا في البرلمان

قالت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه يجري الإعداد الآن لقانون جديد للجمعيات الأهلية، ينتظر عرضه في البرلمان المقبل، متسائلة: "كيف تتم مطالبة الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات القائم، وهو سيخضع للتعديل في وقت لاحق، في المقابل، أطالب الجمعيات بالابتعاد عن مصادر التمويل المشبوه". وعن جهود المجلس القومي للمرأة لدعم الراغبات في الترشح للبرلمان المقبل، قالت "التلاوي" في حوار لصحيفة "الجريدة" الكويتية إن المجلس طالب فروعه بالمحافظات، والمسؤولين، والجهات الأكاديمية والتنفيذية، بموافاته بأهم الشخصيات النسائية الناشطة في العمل السياسي، والاجتماعي، بالإضافة إلى ترشيحات الجمعيات النسائية والأحزاب، وقابلت اللجنة على مدار 3 أيام 280 سيدة على مستوى الجمهورية، ثم اختارت قائمة ضمت 182 منهن يرغبن في التنافس على المقاعد المخصصة لنظام القائمة، و44 على المقاعد الفردية. وقالت عن رؤيتها لتعديل قانون الانتخابات، وقانون "تقسيم الدوائر"، إن المجلس تقدم بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات، حاول فيها عرض بدائل يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان، أهمها مقترح يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة، في حال الأخذ بالانتخاب الفردي، وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية، موكدة "سنظل نطالب بنسبة تتماشي مع مكانة المرأة، وخاصة أن تهميشها لم يعد مقبولاً بعد ثورتين كانت هي وقودها". وأوضح تلاوي، أن ظاهرة التحرش الجنسي، لن تنتهي إلا بوضع قوانين وأحكام، فمثلاً قام المجلس بعد جهود بإدخال تعديل على المادة 11 من الدستور، لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة بإلزام الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف، والمادة 98 من الدستور تجرم كل صور العبودية، والاسترقاق، وهو الأمر الذي يتجلى في زواج الفتيات القاصرات. وشكل المجلس مجموعة عمل تحت عنوان "لنبدأ معاً ضد التحرش"، بالتعاون مع ممثلي وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، بهدف الخروج بخطة تنفيذية قابلة للتطبيق لضبط الشارع، ومنع التحرش. وكشفت التلاوي، أن المجلس يدرس تقديم بلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخاصة "ببيع النساء" التي ترتكبها تلك التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية على رأسها "داعش"، وبشكل عام "النخاسة" جريمة في حق الإنسانية، ولا يمكن للمجلس السكوت أمامها، مشيرة إلى التصعيد الدولي للقضية.