محلب: نسعى لتوفير حياة أفضل للمواطن..و"الاقتصادي" سيكون شهادة نجاح لنا

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إصرارًا على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري، وهناك حاليًا مقومات نجاح واضحة وملموسة، وقبل كل ذلك إرادة سياسية تدفع لتحقيق ذلك. وقال رئيس الوزراء، في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل"، "نسعى لأن يكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصري، وهذه هي مطالب كل مواطن، وهي الرؤية التي يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق في سبيل تحقيق هذه الرؤية، وأؤكد أننا نعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة". وأضاف المهندس إبراهيم محلب، "سياستنا واضحة، نحن نعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل تحقيق معدلات تنمية أعلى، وتوفير فرص عمل لشبابنا"، مؤكدًا، "نحن نفتح طرقًا وسط الصخور، بإصرار واضح، وبمساندة مجتمعية". وبشأن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر منتصف مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء، "المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الإعلان عن حقيقة واضحة، وهي أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها في طريق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية"، مؤكدًا، "ستجدون إصلاحًا تشريعيًا وإدارايُا، وحلًا لمشاكل المستثمرين، وبدأ ذلك كله بالفعل". وأضاف رئيس الوزراء، "سيتم عرض أكثر من 40 مشروعًا في المؤتمر الاقتصادي، وهناك حوالى 12 مؤسسة مالية كبرى، تتولى حاليًا الإعداد لعرض هذه المشروعات، والانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، وكذا مشروعات المرافق والبنية الأساسية". واستطرد رئيس الوزراء، "حققنا ثلثي خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره في انتخابات نزيهة لن يستطيع حتى شخص أن يشكك فيها، ونعمل حاليًا على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التي ستوفر الحكومة لها جميع الإمكانات لتخرج بنزاهة تامة". وأكد محلب، أنه على الرغم من التحديات، بدأنا بالفعل عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكان هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع "من جيبه" 8.5 مليار دولار، تم جمعها في 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس، الذي سيغير شكل الحياة في المنطقة كلها، وليس في مصر فقط، فنحن الآن لدينا كل مقومات النجاح. وعن الإصلاحات التشريعية التي تتم، قال "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تراجع عددًا كبيرًا من القوانين والقرارات، فلدينا حوالى 12 ألف قانون، وعددًا من القرارات الوزارية، يتخطى الـ65 ألفًا تتم مراجعتها". وأكد محلب، أن كل القوانين التي يتم تعديلها، تعقد فيها جلسات استماع مع أصحاب المصالح، وهذا ما يتم في القوانين الخاصة بالاستثمار. وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة والمستثمر. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد بها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة أوالوزير أو المحافظ. وأعلن رئيس الوزراء، أن العمل جاري من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضي في مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية وغيرها، وبالتالي نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسيير على المستثمر. وشدد محلب على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم إصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا إذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.