بالإجماع.. وزراء العدل العرب يوافقون على إنشاء "الجنائية العربية"

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن وزراء العدل العرب، وافقوا بالإجماع على مشروعي قانوني، إنشاء محكمة جنائية عربية ومكافحة الإرهاب، خلال اجتماعهم الدوري في دورته الـ30 الذي عُقد على مدار الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف صابر لـ«الوطن»، في أول تصريح له عقب عودته إلى القاهرة، أنه للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات وزراء العدل العرب، يتم التوافق وبإجماع الآراء، على جميع المقترحات التي كانت مطروحة على جدول الأعمال، دون أن يحدث أي خلاف أو جدال بينهم. وأوضح أن إصدار قانوني إنشاء المحكمة الجنائية العربية ومكافحة الإرهاب، بعد موافقة وزراء العدل، من اختصاص الحكومات العربية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تقدمت بها العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، وتم مناقشتها على مدار اجتماعات سابقة ولكنها لم تستكمل. وقال إن مقترح إنشاء المحكمة الجنائية العربية، جرت مناقشته خلال الدورة السابقة في العام الماضي، ولكن لم يُستكمل، مضيفًا أن وزراء العدل وافقوا أيضًا على العديد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من بينها مكافحة الفساد على المستويين العربي والدولي، وتعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الأموال المهربة. وأضاف أنه تم استعراض التقرير العربي السنوي الأول، حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، بجانب مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية، وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية أخرى، واستعراض مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات وحماية الملكية الفكرية، وحقوق ذوي الإعاقة. كان مجلس وزراء العدل العرب، اعتمد نحو 25 قانونًا عربيًا استرشاديًا، في مختلف المجالات القانونية، كخطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية، باعتبارها أهم الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها.